طالب أحمد سيف اﻹسلام، الناشط الحقوقي ووالد النشط علاء عبد الفتاح بالعودة إلى قانون التظاهر الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل إبان حكم الرئيس الشرعى المنتخب بنزاهة الدكتور محمد مرسى.
وحدد سيف الإسلام أهم النقاط التي يجب إدخالها على قانون التظاهر الذى تم إصداره فى عهد الانقلاب في حالة إعادة النظر فيه، وأهمها المراجعة الكاملة لنقاط التجريم بالقانون التي يرى أنه يوجد بها مغالاة شديدة. والنقطة الثانية هى ألا تكون وزارة الداخلية طرفًا في منع التظاهر وأن تلجأ إلى المحكمة في حالة رغبتها إصدار قرار بمنع أي مظاهرة كما كان فى قانون تظاهر مرسى.
وأضاف سيف الإسلام فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن قانون التظاهر الذي كان يناقش أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي كان جيدًا في معظمه، وكانت به تلك التعديلات التي يطالب بتعديلها في القانون الحالي.
وأعرب سيف الإسلام عن فقدانه للثقة فى لجنة إصلاح التشريع في نظرها للقانون، قائلا:«أنا لا أعول كثيرًا على تلك اللجنة، فهي لجنة معينة تنفذ أوامر تأتي لها، ولن تقوم بإجراء الحد الأدنى من المطلوب تغييره بالقانون».