نافذة مصر
هلت على الشعب المصرى خطوة جديدة في خريطة طريق كيان 3 يوليو الانقلابى الفاشى الدموى و هي الفصل الثانى من مسرحية ديموقراطية حزب العسكر تحت عنوان مسرحية انتخابات رئاسية بين مرشحين إثنين برعاية و مراقبة دول لم تعرف الانتخابات على أراضيها و دول أخرى تخشى على مصالحها من حكم المصريين لأنفسهم و لهذا فهى تسعى الى بناء مصر الخوف و الدولة الأمنية متمثلا ذلك فى سرعة انجاز و بناء المعتقلات و السجون و اختلاق معركة وهمية بين الشعب و الإرهاب المصطنع يتم من خلالها القفز على كل مكتسبات ثورة يناير

مسرحية هزلية ليس بها برنامج انتخابية بحجة أنه لا يجوز مناقشتها لأنها أمن قومي إلا فيما يخص اللنض الموفرة أو سيارات لحوم لشباب الخريجين أو رغيف يقطع لأربع أو دعوات لتقشف الشعب في ظل حملة إنتخابية تكلفت حتى الآن بشكل رسمي حوالي 25 مليون جنيه وبشكل غير رسمي أضعاف ذلك بدعم من نظام مبارك و المؤسسات الحكومية على حساب الشعب المصرى. البرامج الانتخابية تحولت الى ملف سرى للغاية فى ادراج الموساد الصهيونى و النسخة الاحتياطية موجودة فى ادراج ال CIA - الاستخبارات الامريكية- و لو افصح عنها لانقلب مؤيدي الانقلاب الى الضد و لهذا فهى لا تناقش مع الشعب علنا و لكنها تناقش مع خونة الوطن فى الغرف المغلقة. كما اشتد التنافس بين برامج مرشحى قيادة دولة الانقلاب حول مدى شدة العداء للاخوان و كأن مشاكل الشعب المصرى انتهت جلها و بقيت مشكلة الإخوان المسلمين ان كانت مشكلة من الأساس

و نؤكد أننا ندرك تماما دور إعلام العار الذى يروج للمشاركة فى المسرحية حيث أن الأجهزة الأمنيه التى تدير هذه المؤسسات تدرك جيدا حجم الحرج الدولى الذى ستقع فيه سلطة الإنقلاب إذا أحجم الشارع عن المشاركة فى هذه المسرحية الهزلية و لهذا فان سلطات الانقلاب حسمت النتيجة لصالح قائد الانقلاب و انتهت التزوير بطباعة بطاقات الانتخاب فى مقر وزارة الداخلية ونؤكد أن تزييف الارقام واقع رصده المصريون بالخارج.

ان كلا المرشحين أثبتوا أنهم مرشحى الثورة المضادة و الدليل استمرار الأزمات التى ادعى الانقلابيون انهم جاءوا لحلها و ادعوا زورا و بهتانا على الرئيس الشرعى المنتخب بأنه فشل فى حلها.و ها هم هؤلاء على مدار أحد عشر شهرا فى ظل حكومتين انقلابيتين فشلوا فى حلها فشلا ذريعا سواءا حكومة اليسار الفلوليه أو حكومة اليسار العسكرية.

و كما سبق و أكدنا فى بياناتنا السابقة أن الانقلاب جاء الى سدة الحكم بطرق غير قانونية و لا دستورية و حاول أن يضفى على نفسة صبغة قانونية تعطية شرعية زائفة عبر اقرار وثيقة دستورية انقلابية ما لبث ان انقلب عليها هى الأخرى بعدم احترام احكامها فيما يتعلق بحرية الرأى و التعبير و نسى أن الحرية لا يمكن أن تموت فى قلوب شعب ذاق حلاوتها.و ايضا بعدم احترام مواد منع تدخل السلطات التنفيذية و القضائية فى شئون النقابات المهنية و لنا فيما حدث فى نقابة المهندسين مثال كافى.
إن حركة مهندسون ضد الانقلاب تدعوا جموع الشعب المصرى و فى القلب منهم 500 ألف مهندس مصرى لمقاطعة رئاسة الدم - رئاسة الانقلاب- وفاءا لما يقرب من 2600 مهندس معتقل و 300 مهندس شهيد و اعدد كبيرة من المهندسين المصابين. وفاءا لكل الشهداء و المعتقلين الذين يقدرون بعشرات الالاف. وفاءا للرئيس الشرعى المنتخب البطل المختطف د. محمد مرسى الذى لم يعتقل معارض واحد فى عهده و وفاءا ل د.هشام قنديل الذى حرر نقابة المهندسين من حراسة استمرت 17 عاما بقرار جرئ و وفاءا ل د. باسم عوده وزير التموين و نصير الفقراء و وفاءا ل د.حاتم صالح وزير الصناعة الذى أولى اهتمام غير طبيعى بعودة سمعة مصر فى صناعة القطن طويل التيلة و وفاءا لغيرهم من الفريق الرئاسى و وزراء الحكومة الشرعية (الأوفياء منهم فقط)

لن نشارك فى مسرحية الدم وفاءا للعلماء القابعون خلف السجون أمثال د. على بركات و د. شريف أبو المجد و د. فهمى فتح الباب و غيرهم كثير من علماء الهندسة و وفاءا للمخترع الصغير عبد الله عاصم الطالب بالثانوية العامة الذى نجى من مكيدة العسكر بتوفيق من الله و استطاع الهروب الى الولايات المتحدة الأمريكية

لن نشارك فى مسرحية الدم بعدما انقلب الفاسدين على خمس استحقاقات انتخابية و كأن المصريين لا إرادة و لا كرامة لهم

لن نشارك فى فى مسرحية الدم بعدما اعتدى بلطجية الانقلاب على كليات الهندسة فى الاسكندرية و القاهرة و عين شمس و المنصورة و غيرها من الجامعات.

و استجابة لدعوات التحالف الوطنى لدعم الشرعية فإننا ندعوا الشعب المصرى بتحويل يومى 26 و 27 مايو الى ملحمة تاريخية نخطو فيها خطوة كبيرة نحو القضاء على الانقلاب بتظاهرات حاشدة تزامنا مع المقاطعة و العزوف عن المشاركة فى مسرحية الدم.
حفظ الله مصر و شعبها و أذل من خانها و عاداها
مهندسون ضد الانقلاب
24/05/2014