قال المهندس أحمد حسين -المتحدث باسم حركة مهندسون ضد الانقلاب، وعضو مجلس نقابة المهندسين عن شعبة الكهرباء-: إن ما أعلنته وزارة الكهرباء عن دراستها لمقترح احتساب التكلفة وفقا لوقت الاستخدام "وقت الذروة وخارجها", ما ما هو إلا استمرار في الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل على حساب عدم المساس برجال الأعمال والأغنياء.
وأوضح أن ما تضمنه المقترح من أنه سيتم تطبيقه بعد خمس سنوات هو أمر غريب أن يتحدث فيه مسئول بحكومة مؤقتة، موضحا أن هذا دليل على فشل الحكومة الحالية حيث إنها لا تستطيع حل مشكلة الطاقة ولا يوجد لديها حلول للحد من تفشي مشكلة الطاقة، لذا فهي حكومة هدم وليست بناء.
وأعرب "حسين" عن دهشته من تكريس حكومة الانقلاب جهودها للقمع السياسي وعدم تحريكها مرفق الكهرباء شرطته والاستفادة منه في الحد من سرقة الكهرباء بواسطة الباعة الجائلين والبلطجية وسكان العشوائيات، متسائلا أين مناقصة المحطات النووية؟!، وأين محطات ومصانع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؟!.
وأشأر إلى أن الحكومة تبحث عن كيفية تحصيل مستحقاتها من الشرائح غير القادرة ماديا، وذلك دون البحث عن كيفية دعمهم ماديا للحصول على الحد الأدنى من الحياة الكريمة، لافتا إلى أنها تبحث عن الشرائح الأقل استخداما للكهرباء وهي الشرائح الفقيرة.
ويتابع حسين قائلا "لماذا لا تقوم الحكومة بتوفير أجور عادلة تمكن هذه الشرائح من سداد مستحقاتها بدلا من مطاردتهم ورفع الأسعار عليهم؟!"، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تزيد من الاحتقان في الشارع وتزيد من الأعباء المادية إذا ما تم تنفيذها.
ويوضح أن الحديث عن قرار لن يطبق إلا بعد 5 سنوات في هذا التوقيت له تفسيران لا ثالث لهما؛ إما أن الحكومة تحاول جس نبض الشارع وإما أنها تحاول أن تظهر وكأنها تسعى للقضاء على المشكلة، مشيرا إلى أن الشعب المصري لن يدعم ولن يصبر على حكومة جاءت ضد إرادته وانقلبت على الشرعية.
الحرية والعدالة
