نافذة مصر :

بيان جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب لدعوة ممثلي السلطة القضائية لاعلان انهيار النظام القضائي رسميا وعدم تمكنهم من اقرار سيادة القانون 

القاهرة 6 يناير 2014
تدعو جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ممثلي السلطة القضائية لاعلان انهيار النظام القضائي في مصر رسميا وعدم تمكنهم من اقرار سيادة القانون في ظل انعدام استقلال القضاء على يد  الانتهاكات الممنهجة لسلطة الانقلاب العسكري أو تحمل المسئولية القانونية عن الغاء الانقلاب للسلطة القضائية فعليا .

وتتساءل الجبهة : ما هو موقع السلطة القضائية مع استمرار مقتل معتقلين سياسين معارضين للانقلاب في السجون وآخرهم اليوم المعتقل السكندري سامي محمود أبو ركبة ، والتعسف ضد البعض الآخر ، وما هو موقعها مع استمرار اصدار قرارات ادارية مناهضة للقانون لمصادرة اموال ومدراس وشركات المعارضيين للانقلاب ، واصدار أحكام من غير منصات القضاء باسم القضاء لتصفية حساباته السياسية مع فصيل سياسي ؟ ، وما هو موقعها من تجميد عمل لجنة الاموال المنهوبة من قادة نظام المخلوع ؟ ، وما هو موقعها من تجاهل البلاغات المقدمة ضد قادة الانقلاب في جرائم الابادة البشرية والعنف والخيانة العظمى التي جرت منذ 3 يوليو ؟ "فضلا عن مئات الاسئلة الأخرى محل الدهشة والاستنكار .

وتشير الجبهة الي أن الشعب المصري وضع القضاء علي أجندة مطالبه الثورية ، وباتت هتاف يسقط قضاة العسكر منتشر في الفعاليات الاحتجاجية المختلفة فيما غاب هتاف : "ان في مصر قضاة لا يخشون الا الله "، وهو المشهد الذي يحتم على شيوخ المؤسسة القضائية تحديد موقفها اليوم قبل الغد من أجل سيادة القانون واقرار استقلال القضائي بدلا من ملاحقة القضاة الشرفاء باجراءات المذبحة الثانية والصمت علي انهيار النظام القضائي المصري .