نافذة مصر :

بيان حركة مهندسون ضد الانقلاب بشأن المشاركة فى فعاليات 4 نوفمبر 2013.

تدين حركة مهندسون ضد الانقلاب محاولات سحل الدستور المستفتى عليه من الشعب المصرى متمثلا فى احالة رئيس الجمهورية الشرعى المنتخب الى *محاكمة صورية* لم ينتخب أعضاؤها.

وتعلن الحركة عن تمسكها بنصوص مواد الدستور المستفتى عليه فى 2012 والتي حددت الجهات التي يحق لها مساءلة و محاكمة رئيس الجمهورية وهي مجلس الشعب المنتخب وذلك في حالات محددة نصا بالدستور المستفتى عليه فى 2012.

و نؤكد ان اختطاف السيد المهندس رئيس الجمهورية و محاكمته أمام جهات غير منتخبة و غير مخولة لمحاكمته لهو جريمة يحاسب عليها كل من شارك فيها.و نؤكد أن* المشاركين فيها هم خصوم و أعداء الثورة من قضاة فاسدين لم يحاسبوا على جرائمهم و يساهموا فى تأزم الوضع أكثر مما هو عليه*, و تشكك الحركة فى نزاهة هذه المحاكمة خصوصا أن الاتهاما ت لا أساس لها من الصحة حيث ظهرت الأدلة للرأى العام بمن هو *المجرم الحقيقى* بحق هذا الوطن.

ان الحركة تدعوا السادة المهندسين و شبابهم و فتياتهم و طلابهم و طالباتهم و أساتذتهم و علماءهم للمشاركة فى الفعاليات التى دعا لها التحالف الوطنى لدعم الشرعية و رفض الانقلاب يوم 4 نوفمبر 2013 بعنوان "محاكمة ارادة شعب"و ذلك للمطالبة بالتالى:
1- المطالبة بالافراج الفورى عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط.
2- مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة المجرمين الحقيقيين من القضاة و على
رأسهم المستشار أحمد الزند و رفع الظلم الواقع على بعض القضاة.
3-الافراج الفورى عن أستاذ كلية الهندسة أ.د. محمد مرسى رئيس الجمهورية و
تمكينه من ممارسة مهام عمله.
4- احترام نتائج المسار الديمقراطى الذى حماه الجيش و أشرف عليه وأعتمد نتائجه
القضاء المصرى.
5- انهاء حالة الانقلاب الفاشى التى يتزعمها مجموعة من الخونة و العملاء و
محاسبتهم على كل قطرة دم أسيلت منذ ثورة الخامس و العشرين من يناير و حتى
نهاية الانقلاب.

حفظ الله مصر و شعبها و أذل من خانها و عاداها