نافذة مصر :

وصف الحقوقي أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة "الكرامة" الدولية  لحقوق الانسان بالقاهرة مشروع قانون التظاهر المزمع إقرارة بأنه ماهو إلا عبارة عن مزيد من التعبيرعن الارادة القمعية وإنتكاسة للحريات العامة فى مصر . واضاف في تغريدات علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القانون يمنع الاعتصام السلمي ويعطيالحق كاملا لوزارة الداخلية فى التحكم فى كل ما له علاقة بالمظاهرة، موعدها،خط سيرها،مكان اقامتها،إلغاءها.

وقال : القانون اجازللأمن فض المظاهرة والقبض على المتظاهرين على اسباب تراها وطبقا لمفرادات فضفاضة غيرمعروفة المعني مثل مخالفة المتظاهرين للنظام العام ، واعطي لوزارة الداخلية حق استخدام قواعد الاشتباك المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة وهي التي يستخدمها فى قتل المتظاهرين الان .

وأضاف ان القانون اعطي الحق بالحبس والغرامة الى 100 الف جنيه ضد كل من قام بتنظيم مظاهرة، أوموكب دون الإخطار عنها هى عقوبة مغلظه فى حق من حقوق الانسان .

واوضح ان القانون منع شريحة كبيرة من النساء من المشاركة فى التظاهرات للمطالبة باى حق من حقوقهن وهن "المنتقبات" فقد حظر مشاركتهن وهوتمييز واضح ضدهن.

وأكد مفرح أن هذا القانون مخالف لكل المباديء والمعايير الدولية خصوصا العهد الدولي التي تجعل حق التظاهرالسلمي حق اصيل لا يستطيع ايا ما كان ان يقوم بإلغاءها.

واعتبر أن اصدارهذا القانون في الخفاء بدون حوار مجتمعي حولة يعطينا دلاالة كبيرة على ان السلطة الحالة فى مصرلا تكترث بالحقوق والحريات وتسير نحو مزيد من القمع.

وشدد علي أن القانون هو دلالة واضحة على ان انتهاكات حقوق الانسان قد وصلت الى مرحلة انتهاك التشريعات التي تمس الحقوق والحريات فى مصر موضحا أن القانون بصيغته الحالية انشأ اساسا لمنع الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة وليس تنظيمها ودعا مفرح المنظمات الحقوقية فى مصروالهيئات الحقوقية الدولية خاصة المفوض السامي لحقوق الإنسان التدخل فورا لمنع اصدار هذا القانون القمعي.