نافذة مصر
في فضيحة جديدة للانقلابيين وحلفائهم من قضاة مصر , فجر القضاة مفاجأة من العيار الثقيل  حينما طالبوا بتمسكهم يوضعهم الدستوري في دستور 2012 , وهو ما يعني صلاحيته وجودته وهم من اعترضوا عليه إبان عهد الرئيس مرسي
وأكد المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، أنهم متمسكون بوضعهم فى دستور 2012 وهذا ما سيتم التأكيد عليه خلال اجتماع المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة برئيس الجمهورية المؤقت عدلي طرطور وأوضح أنهم يصرون على أن يظل وضعهم كما كان فى دستور 2012.

جدير بالذكر أن الرئيس الانقلابي  عدلى منصور يجتمع برؤساء الهيئات القضائية ومن بينها مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وذلك لمناقشة اختصاص القضاء التأديبى ووضع الهيئات فى الدستور الجديد بعد إعلانهم الغضب الجام علي الدستور الجديد الذي تعده حكومة الإنقلاب .