نافذة مصر :

 تؤكد النيابة العامة انها صاحبة الدعوى العمومية وهى الحامية لحريات المواطنين، كما تؤكد أنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمى المكفول لكل مواطن وتود أن تشير فى هذا المقام إلى أن أى تجاوزات تتمثل فى الاعتداء على أى من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية فى البلاد ، وكذا أى من اعمال البلطجة والعنف المتمثلة فى قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأى وسيلة كانت ، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
 
ومن ثم فان النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة فى مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الاجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد أى ما كان.

ومن هذا المنطلق فان النيابة تعيد التأكيد على حق مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى ضبط أى من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن ، كما تعيد التأكيد أيضا على حق المواطن فى الامساك بمن يرتكب أياً من تلك الجرائم فى حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى طبقاً لأحكام القانون.

كما أمر سيادة النائب العام برفع حالات الأستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد كافة أعضائها لتلقى أى شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها ، كما أمر سيادته بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية لتلقى أى بلاغات منهما ومن المواطنين والتحقيق فيها واخطار الرأى العام بالمستجدات أول بأول.