نافذة مصر / أ ش أ

وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون مجلس النواب تنفيذا لمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة.

وقال فهمي: "وافق المجلس بصفة نهائية على مشروع القانون، ويعاد للمحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقة المشروع بعد تعديله لما قررته المحكمة".

وكان مجلس الشورى قد وافق على زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 588 نائباً، وذلك بعد زيادة عدد المقاعد بسبع محافظات بواقع ستة مقاعد لكل محافظة.

كما أيد المجلس الاقتراح المقدم من رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان بالمادة 16 من مشروع القانون، بحيث أصبحت "تبدأ إجراءات انتخاب اول مجلس نواب بدعوة الناخبين خلال 60 يوم من تاريخ العمل بهذا القانون"، وكانت تنص على " مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد عن مائة وعشرين يوما".