أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون تنمية محور قناة السويس أخذ في الاعتبار كافة معايير الأمن القومي والقوات المسلحة.

وقال قنديل - في كلمته خلال مؤتمر تنمية محور قناة السويس اليوم الاثنين - "يهمنا أمن البلد وهذا موقف الحكومة والمعارضة بالكامل" .. مضيفا " لا يوجد تمليك للأراضي وإنما هو حق انتفاع".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن البعض حاول تشويه الجهد المبذول في هذا المشروع, وقال "نأمل أن يتم تصحيح الصورة بعد أن وصلت المعلومات الكاملة حول هذا المشروع في مؤتمر اليوم".

وأضاف قنديل "نحن نتحرك لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات لشعبنا العظيم", مؤكدا أن هذا المشروع خضع لدراسة وافية، لافتا الى أنه سيتم ربط مشروعات التنمية السابقة في المنطقة مثل شرق التفريعة وغرب خليج السويس بهذا المشروع الجديد في إطار ما يسمى بالخطة الشاملة, مؤكدا الحاجة لقانون
ينظم هذا العمل وإطار مؤسسي لمنح التراخيص والأراضي والتعامل اليومي مع المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك بعض المشروعات في إطار محور تنمية إقليم قناة السويس التي سيتم بدء العمل فيها فورا مع استمرار إجراء الدراسات لبقية المشروع, موضحا أنه من بين المشروعات التي سيتم العمل فيها فورا هى الانفاق التي ستعبر تحت قناة السويس حيث بدأت فعلا دراسات الجدوى لتلك الانفاق.

وقال قنديل " الهدف من القانون الجديد لمحور تنمية قناة السويس هو تنظيم وتنسيق العمل بين مناطق الاستثمار في مصر وتسهيل الإجراءات", مؤكدا أن حق الانتفاع للأراضي في المشروع ستخضع للقوانين الحالية المطبقة في بقية مناطق التنمية والاستثمار في مصر.

أ ش أ