كتب - محمد القللى : 

أكد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ان احداث التخريب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة التى شهدتها بعض من محافظات مصر بالامس وخاصه الاعتداءات على دار القضاء العالى لا يمكن بأى حال من الأحوال وصفها بالتظاهر السلمى .

وأضاف انما هى جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ويعاقب كل من حرض او اشترك بها .

واشاد المتحدث بأسم النيابة بدور قوات الامن المنوط بها تأمين المؤسسات لما بذلته من جهد من اجل حمايه ممتلكات الشعب .

وأهاب بوسائل الاعلام ألتزام الحيدة والموضوعية وعدم خلط المفاهيم بشأن من يقومون بتخريب او يقطعون الطريق أو يروعون الامنين ووصفهم بأنهم "ثوار " او "سلميين"

وقال انما هم خارجون على القانون يجب ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونيه بشانهم لما لذلك الخلط من اثر فى تحريضهم على ارتكاب المزيد من الجرائم .