أعلن الرئيس محمد مرسي أنه سيتم تأسيس مجلس استشاري للمصريين بالخارج وسيعلن عن تشيكيله في نهاية أبريل الحالي، لاستمرار التواصل وتذليل العقبات أمام الجاليات المصرية، ووعد بوضع الحلول السريعة لهذه المشكلات ومن بينها اشتراكهم في منظومة التامين الصحي مشكلة تحويل مدخرات المصريين الى الخارج حيث قال الرئيس مرسي أنه سيتحدث مع الرئيس البشير بشأن هذه المشكلة اليوم.

جاء ذلك في لقاء الرئيس مرسي مع أبناء الجالية المصرية في السودان صباح الجمعة، أجرى خلاله حوارا مفتوحا أكد خلاله حرصه على الالتقاء بأبناء الجاليات المصرية خلال زياراته للخارج، وشدد في كلمة له على أن الجاليات المصرية في الخارج تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد، مؤكدا دورها في دفع عملية التنمية، وقال إن هذا الدور يزداد أهمية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر.

وأكد أن مصر قادرة على الانطلاق بقوة صوب الإمام بعزم وسواعد أبنائها، حيث تتمتع مصر بموارد هائلة أهمها الثروات البشرية في الداخل والخارج قادرة على مواجهة كل التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وعودة الإرادة لجموع المصريين، ووصف هذه التحديات بأنها كبيرة نظرا لحجم وضخامة الوطن المصري ومكانته المحورية إقليميا.

وقال مرسي إن من ينظر إلى المشهد يدرك أن هناك محاولات مستميتة لمنع مصر من النهوض، ولكن ستفشل هذه المحاولات، وانتقد الرئيس استيراد المواد الغذائية من الخارج مثل الأسماك والقمح رغم ما تمتلكه مصر من إمكانات وشواطىء وقدرة على استصلاح الأراضي، ووصف ذلك بأنه استنزاف لعرق المواطن, ودعا إلى بذل التضحية واستكمال المسيرة فوق الأشواك رغم أن الأقدام تنزف بالدماء.

وبالنسبة للازمة الاقتصادية في مصر، قال الرئيس مرسي إنه "يمكن حل مشكلتنا الاقتصادية في غضون ستة أشهر في حالة تعاون الأشقاء والأصدقاء معنا وإلا فإنها يمكن حلها خلال تسعة أشهر اعتمادا على سواعد أبناء هذا الوطن".

وأكد أن زيارته للسودان تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي لأبناء وادي النيل،مؤكدا أن العلاقات الوطيدة بين مصر والسودان لا يشوبها أية خلافات مهما كانت طبيعتها, وأن أية مشكلة يتم تناولها وتسويتها من خلال التواصل والتشاور والتنسيق القائم بين البلدين.

أ ش أ