تصريحات وأقوال

المحامى عصام سلطان

أقام أحمد قذاف الدم دعوى أمام مجلس الدولة طالبا وقف قرار ترحيله إلى ليبيا ، استنادا إلى أنه يحمل الجنسية المصرية ، وأنه لاجئ سياسى يستفيد من النصوص الدستورية والإتفاقيات الدولية الحامية لحق اللجوء السياسى ، وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يستطع الرجل إثبات تمتعه بالجنسية المصرية أو حصوله على لجوء سياسى على نحو مازعم ..

إلا أن الحكم صدر مستجيبا لطلبه فأوقف قرار تسليمه إلى ليبيا ! وقد استهل الحكم أسبابه بإعفاء الرجل تماما من مؤونة البحث فى أمر الجنسية أو اللجوء !! واستند الحكم إلى فكرة جديدة ولكنها طريفة ، وهى فكرة الخلاف السياسى !! بمعنى أنه يخشى على الرجل من وصوله إلى ليبيا فيحدث له أى ضرر بسبب موقفه السياسى ( وليس بسبب جرائمه الجنائية فى القتل والخطف والتعذيب وسرقة ونهب أموال وثروات الشعب الليبى ) وبررالحكم تلك الفكرة بآيات قرآنية فى وجوب إجارة المشرك !

إن الحكم بهذا المعنى قد خالف القانون والدستور وأحكام الإدارية العليا بل والآيات الكريمة مخالفة فجة ، وتراجع عما رسخه مجلس الدولة عبر تاريخه العظيم من مبادئ ، كان آخرها منذ يومين حين رفض عودة مبارك ، تأسيسا على أن الثورة هى إرادة شعب تعلو فوق كل السلطات ، وتستعصى حتى على رقابة القضاء ..

إن الشعب الليبى كالشعب المصرى تماما ، ومن حقه أن يقتص لحقوقه ولشهدائه ويسترجع ثرواته المنهوبة ..

إننى أشعر بأن روحا غريبة باتت تتجول داخل أروقة مجلس الدولة ، لاترى أمامها إلا الثأر السياسى ، وهى خطر فى جميع الأحوال ، لا على الشعب المصرى فقط ، أو الشعب الليبى ، ولكن على تراثه الفقهى العظيم الذى تتعلم منه كل الشعوب العربية ..