قال الرئيس محمد مرسي أننا ملتزمون أمام الشعب المصري والعالم باستكمال بناء المؤسسات الدستورية في الدولة، مؤكدا حرصه على اجراء الانتخابات البرلمانية التي ستكون في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، مشددا على حرصه اقامة حوار وطني مستدام مع كافة القوى السياسية.

وأضاف - في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل - أن الحكومة المصرية الحالية هي حكومة مؤقتة وسيتم تغييرها فور انتخاب مجلس النواب.

وأكد الرئيس المصري انه لن يسمح لنفسه بمخالفة القانون، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تقتصر فقط على مدن القناة وهو إجراء مؤقت.

وأوضح الرئيس مرسي أن ما يجري في مصر طبيعي في التحول الديمقراطي وبعض الثورات تأخذ فيها الشعوب وقتا كي تستقر الأمور والمصريون قادرون على تجاوز الأمر.

وعن العلاقات المصرية الألمانية، قال "أتطلع إلى نقله نوعية في العلاقات المصرية الألمانية، حيث أن المانيا تتحمل 25% من دعم الاتحاد الاوروبي للاقتصاد المصري والذي يبلغ 5 مليارات".

وفيما يتعلق بالتصريحات التى رددتها وسائل الاعلام فى الاونة الاخيرة والصادرة عنه بشأن اليهود، قال الرئيس ان "هذه التصريحات اقتطعت من سياقها" مشيرا الى انه ليس ضد الديانة اليهودية.

وشدد الرئيس على ضرورة التعامل بحكمة مع الوضع فى مالى فى اطار عملية سياسية تضم كافة الاطراف المعنية وبما يحافظ على وحدة اراضيها مع بذل الجهد من اجل ضبط حدودها مع جيرانها.

كانت جلسة المباحثات الرسمية بين الرئيس محمد مرسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدأت بمقر المستشارية الألمانية اليوم الأربعاءلبحث توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وألمانيا وزيادة حجم الاستثمارات والسياحة الألمانية في السوق المصرية.

وأطلع الرئيس مرسي المستشارة الألمانية على جهود الدولة المصرية لتنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحقيق الاستقرار بعد إقرار الدستور وبعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة الأمر الذي سيشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

وتناولت المباحثات أيضا عديدا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة السورية وسبل وقف نزيف الدم لأبناء الشعب السوري وكذلك إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وكالات