كشف المستشار الغريانى، رئيس المجلس القومى حقوق الانسان، أن الدستور المصرى الجديد سيضم مادة خاصة بحقوق الانسان، و من المقرر أن تنص على أن حقوق الإنسان الواردة في هذا الدستور محمية، وأن انتهاكها جريمة، وعلى المضرور أن يقيم عنها الدعوى الجنائية بطريق مباشر.

جاء ذلك خلال الملتقى السابع لحقوق الإنسان (حقوق الإنسان في مسودة الدستور)، والذى أقامه المجلس القومى لحقوق الانسان الثلاثاء.

وأضاف الغريانى، وهو أيضا رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن النص سيعطى للمجلس القومى لحقوق الانسان الحق فى إبلاغ النيابة العامة عن جرائم انتهاك الحقوق، وأن يتدخل منضما إلى المضرور في الدعاوي المدنية والإدارية، واستخدام طرق الطعن المقررة للمضرور لمصلحة هذا الأخير.

وأوضح الغريانى أنه إذا استقر هذا النص في الدستور الجديد سيكون في مقدور المجلس القومي في الدعاوي التي يتدخل فيها لجوار المضرور أن يطعن بعدم دستورية نصا مخالف للدستور بشأن حقوق الإنسان وهذا أمر جديد على الدساتير المصرية.

من جانبه، شدد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، عى أنه ليس هناك أهم من قضية الدستور المصرى الجديد، والذي يجري إعداده لكي يكون تعبيرا عن أهداف ثورة 25 يناير في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

اخبار مصر