تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري اليوم السبت الطعن علي قرار حل مجلس الشعب.

وتطالب الدعوي بوقف تنفيذ قرار حل المجلس واعتباره قائما وغير منحل وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.