رفض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة طلب وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون بتحصيل رسم قرشين عن كل 50 كيلو وات ساعة على فاتورة استهلاك الكهرباء شهريا لمصلحة التليفزيون تزداد تدريجيا طبقا لنظام الشرائح لتصل إلى جنيه واحد في الشرائح العليا لتمكينه من سداد ديونه لبنك الاستثمار القومي والتي تقدر بنحو 16 مليار جنيه.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية إن رفض يونس جاء التزاما بما يتم تحصيله وفقا للقانون 77 لسنة 1968 والذي يتم بموجبه تحصيل 2 مليم على كل كيلو وات ساعة.

وأكد مصدر مطلع أنه لو تم حساب ما طلبه وزير الإعلام من تحصيل 2 قرش عن كل 50 كيلو وات تزداد تدريجيا حتى تصل إلى جنيه واحد في الشرائح العليا فإن ذلك يعطى دخلا للتليفزيون يبلغ 6 مليارات جنيه سنويا.

وأوضح المصدر أن القانون يمنع وزير الكهرباء ورئيس الشركة التابعة لكهرباء مصر من زيادة أسعار الكهرباء أو إضافة أي رسوم على فاتورة استهلاك المشتركين إلا بقانون.