نددت منظمة العفو الدولية في بيان صدر الأربعاء 7 ديسمبر بمواصلة الولايات المتحدة تسليم مصر أسلحة يستخدمها العسكريون المصريون لتفريق المظاهرات الشعبية.

وأوضحت المنظمة ان الحديث يدور بالدرجة الأولى عن المعدات والذخائر المخصصة لتفريق المظاهرات.

واشارت العفو الدولية الى ان شركة " كومبايند سيستمز " الامريكية سلمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة 3 دفعات من الأسلحة والمعدات منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأضافت ان 7 أطنان على الاقل من الذخائر المخصصة لاسلحة مكافحة التظاهرات، مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع، سلمت الشهر الماضي لحساب وزارة الداخلية المصرية.

وذكرت المنظمة ان الشركة نفسها سلمت الجيش المصري دفعتين من الأسلحة في وقت سابق. وأوضحت أن الدفعة الأولى تضمنت 21 طنا من المعدات المخصصة لمكافحة المظاهرات، ووصلت الى ميناء السويس في أبريل/نيسان الماضي. وفي أغسطس/آب وصلت الى ميناء بورسعيد دفعة أخرى تضمنت نحو 18 طنا من الذخائر.

واعلن براين وود المسؤول في منظمة العفو الدولية بحسب ما جاء في بيان ان "شحنات الاسلحة الامريكية لقوات الامن المصرية يجب ان تتوقف الى حين التأكد" من ان هذه الاسلحة "لا علاقة لها بحمام الدم في الشوارع المصرية".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان توريدات الأسلحة التي تتحدث عنها المنظمة لا تشكل خرقا للقانون؟

وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية :"لقد نددنا بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين (خلال المواجهات التي جرت مؤخرا في القاهرة)، لكننا لم نر أن يستخدم العسكريون المصريون الغاز المسيل للدموع بطريقة غير جائزة".

أ ف ب