أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد للتعامل الغير منضبط والمستفز من قبل مصلحة السجون المصرية إزاء السجناء السياسيين التابعين لتنظيم الجهاد بسجن العقرب ، الذين أضربوا عن الطعام لقيام إدارة مصلحة السجون بتجريدهم من مستلزماتهم الشخصية، بالمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وللإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يؤكد على أهمية صون وحماية حقوق وحريات المواطنين أياً كان انتماءهم السياسي.
وأضاف المركز أن تكرار تلك الأفعال إنما يعنى إعادة إنتاج سياسات النظام البائد بشكل أو بآخر، والتعامل مع حقوق الشعب المصري بشيء من الاستهانة والاستهتار، دونما أي اعتبار لقانون أو دستور.
مؤكداً على أن استمرار تلك السياسات يضر بأمن واستقرار الوطن، ويؤكد للعالم أن ثورة 25 يناير لم تحدث أي تغيير في العقلية الأمنية التى كانت السبب الرئيسي وراء اندلاع ثورة 25 يناير في مصر، بسبب تعاملها الفج مع المواطنين، وإصرارها على إهدارها حقوقهم وأدميتهم.
وأضاف إن استمرار ذلك يرجع بالأساس لبقاء المسئولين السابقين عن الأجهزة والإدارات الأمنية في مواقعهم دون أي تغيير يذكر، مما يجعلهم يطبقون نفس السياسات التى لم يتعلموا غيرها أيام النظام البائد.
وأكد على ان ذلك في غاية الخطورة ليس فقط على أمن واستقرار الوطن، ولكن كذلك على مستقبل مصر، وصورتها أمام العالم أجمع، إذ من شأن ذلك أن يؤجج الصراعات الداخلية، ويخشى من أن يكون ما يحدث الهدف منه إثارة الجماهير لنشر العنف والفوضى في المجتمع، لتحقيق أهداف بعيدة تماماً عما قامت به الثورة المصرية، ولمصلحة أفراد وجهات لا تكن للوطن أي ولاء أو انتماء.
وأضاف المركز أنه كان يتعين على الحكومة المصرية التي أكدت مرارا وتكرارا احترام حقوق وحريات الشعب المصري أن تقوم بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين السياسيين، خاصة وأنها تعلم أنهم أحرص الناس على أمن واستقرار الوطن، إذ لم يقم هؤلاء كغيرهم من المجرمين والبلطجية باستغلال أحداث الثورة للهروب من السجون المصرية، مما يؤكد وطنيتهم ووعيهم الكبير بمصلحة الوطن. إلا أنه وبدلاً من القيام بذلك ابقتهم خلف أسوار المعتقلات التى دشنها النظام السابق خصيصاً للإسلاميين من أبناء الوطن، ليس هذا فحسب، بل وتقوم بأعمال مستفزة إزاء هؤلاء السجناء، مما دفع بالفعل 40 من سجناء التنظيم للإضراب عن الطعام في عنبر 3 بسجن شديد الحراسة.وعلي رأسهم الشيخ أحمد سلامة مبروك, ومرجان سالم, بجانب محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري الذي تم قبول طعنه وتتم إعادة محاكمته حاليا في الحكم السابق الصادر ضده بإعدامه عام1998 علي ذمة قضية العائدون من ألبانيا, والانضمام لتنظيم القاعدة.
ولذلك فإن المركز يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة إعادة النظر في أوضاع هؤلاء السجناء، والإفراج عنهم، أسوة بما تم مع زملاءهم من أعضاء تنظيم الجهاد، وضمان حقوق وحريات هؤلاء المواطنين، وإحالة المسئولين عن سجن العقرب للتحقيق، حتى لا تتكرر تلك الأفعال الغير مسئولة في المستقبل مرة أخرى.
