نافذة مصر / محيط

وصف الدكتور محمد سليم العوا، المفكر السياسي، وثيقة على السلمي بالباطلة لعدم اختصاص الحكومة المؤقتة بها، موضحا أن أي حكومة اتقالية مهمتها توفير اساسيات الحياة اليومية لأفراد الشعب وليس إملاء الزامات سياسية مثل وثيقة المبادئ الدستورية التى قدمها السلمي، مشيرا إلى أن أخطر ما فيا إنها ملزمة وليست استرشادية.

وأكد في حوار أجراه معه معتز الدمرداش ببرنامج "مصر الجديدة" على فضائية " الحياة 2" أن الحكومة أغلقت كل سبل الحوار بإصرارها على جعل الوثيقة ملزمة لذلك فموعدنا الجمعة القادمة في ميدان التحرير.

ودعا الشعب المصري إلى المشاركة في مليونية 18 نوفمبر، مؤكدا أن هدف هذه المليونية هو الضغط على القوات المسلحة من اجل سحب وثيقة على السلمي أو تجميدها وتحديد جدول زمني لتسليم السلطة بحد أقصى 30 أبريل 2012 من اجل إنهاء حالة الاحتقان في الشارع المصري.

وحذر من إثارة المشاكل لإفشال هذه المليونية، وعبر عن قلقه الشديد مما قد يحدث نظرا لحالة القلق التي تنتاب الناس من غموض المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تنوع الأشخاص والجماعات المشاركة في المليونية، وعدم وضوح آلية الحماية فيها.

وأكد أن استمرار الفترة الانتقالية لأكثر من 30 أبريل 2012 يعتبر اغتصاب للسلطة، مشيرا إلى انه طلب من المجلس العسكري أن ينفي علاقته بوثيقة السلمي، كما أشار إلى أن الغموض الذي يكتنف المشهد الحالي في مصر أسوأ من الاستيلاء على السلطة، وفي الوقت نفسه أكد أن أعضاء القوات المسلحة لا ينوون الاستيلاء على السلطة في مصر.

وأوضح أن العالم كله ينتظر لحظة انتقال السلطة في مصر من الحكومة المؤقتة إلى حكومة منتخبة، مشيرا إلى أن الحكم المؤقت يعطل الاقتصاد ويزيد من البطالة، وعبر عن تخوفه من قوى تعمل في الخفاء من اجل إفشال العملية الديمقراطية في مصر، وإلغاء الانتخابات البرلمانية تحت أي ذريعة أمنية.

وفي الوقت نفسه أكد على ثقته في قدرة القوات المسلحة على حماية العملية الانتخابية، مشيدا بنشرها أكثر من 120 ألف عنصر من أفرادها لتأمين العملية الانتخابية، كما دعا اللجان العشبية إلى مساندة ومساعدة القوات المسلحة في حماية اللجان الانتخابية الصغيرة.

وأشار  إلى انه علق حملته الانتخابية بصورة مؤقتة اعتراضا على على طول الفترة الانتقالية وعدم تسليم السلطة من العسكريين إلى سلطة مدنية، وحالة الغموض التي تدور فيها مصر،  مؤكدا أن المجلس العسكري يعمل بلا رقيب أو حسيب.