نافذة مصر / أخبار مصر

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارىء برئاسة الدكتور عصام شرف عرض مشروع مرسوم بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات بشأن منع التمييز.

وكلف مجلس الوزراء لجنة تقصى الحقائق التى تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل بشأن احداث ماسبيرو بتقصى حقيقة احداث قرية الماريناب بادفو بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الاحداث واعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الاحداث.

واكد المجلس على مسئولية الحكومة في دعم قدرات قوات الامن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدى بحزم لكل الاعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.

وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذى سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لاقراره في صورته النهائية من المجلس خلال اسبوعين من تاريخه.

وفيما يتعلق باضافة مادة جديدة الى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار اليه برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز قرر مجلس الوزراء بأن يعاقاب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 30 الف جنيها ولا تتجاوز 50 الفا او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام.

كما تقرر ان تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة التى لاتقل عن 50 الف جنيها ولا تتجاوز 100 الف او باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالتمييز من موظف عام او مستخدم عمومي او اي انسان مكلف بخدمة عمومية.