25/07/2011
أمرت النيابة العسكرية في مصر بحبس رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام.
ووجّهت النيابة ببداية جلسة التحقيق لنظيف تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام بتمكين رجل الأعمال الهارب ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض بمحافظة الأقصر كانت مخصصة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي، وبيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد علني كما ينص القانون وبثمن يقل كثيراً عن ثمن المثل.
وأوضحت التحقيقات أن فرق سعر بيع الأرض بلغ 60 مليون جنيه (حوالي 10 مليون دولار) وأن نظيف بالتعاون مع محافظ الأقصر السابق سمير فرج ورجل الأعمال الهارب ألحقوا ضرراً بالغاً بالمال العام.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية عن مصدر بالنيابة العسكرية أن الأرض التي يُحقّق مع نظيف بشأنها تتبع القوات المسلحة، وهو الأمر الذي تولت من خلاله النيابة العسكرية التحقيق بالاتهام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت مؤخراً حكماً بسجن نظيف لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في تهمة تربح من بيع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات.
وقد بدأت ظاهرة تزواج المال بالسلطة مع ظهور أحمد نظيف كوزير ثم رئيساً للوزراء في أخر حكومتين للنظام المصري السابق إذ بدأ في تكليف رجال أعمال بحقائب وزارية ما أدى إلى حالة سخط شعبي أدت إلى اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير'كانون الثاني الماضي التي أطاحت بالنظام.
يو بي آي
