18/4/2011
نافذذه مصر / صحف
قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع منع أنس الفقي من التصرف في أمواله وجميع ممتلكاته العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، وكذلك اتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حساباته وأرصدته في الداخل والخارج.
كما قرر الجوهري في ختام التحقيقات مع أنس الفقي (المحبوس حاليا بصورة احتياطية على ذمة اتهامه في بعض القضايا بنيابة الأموال العامة)، إعادته إلى محبسه على ألا يخلى سبيله إلا بعد العرض على الجهاز.
وقام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص بالجهاز بمواجهته بتقرير وحدة مكافحة غسل الأموال وهيئة الرقابة المالية عن ارتكابه لعمليات فساد مالي وإداري والعديد من العمليات المالية بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله كوزير سابق.
وأقر الفقي خلال التحقيقات بأن له رصيدا خارج مصر في بنك بسويسرا قدره مليوني دولار كما أقر بما في ذمته من عقارات وأرصدة مالية.
وحرر الفقي إقرارًا أمام الجهاز للكشف عن سرية حساباته في الداخل والخارج.
