02/10/2010
نافذة مصر / صحف
نفت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع تلقيها مشروع عقد مدينتي الجديد، وأكدت أن مشروع العقد ستتم مراجعته من قبل إدارة الفتوي المختصة بوزارة الإسكان.
وسترفع إدارة الفتوى برئاسة المستشار سمير عبدالمعطي نائب رئيس مجلس الدولة مشروع العقد عند وصوله إلي اللجنة الثانية بقسم الفتوي برئاسة المستشار يحيي نجم لمراجعته، واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض أو التعديل لبعض البنود.
ونفي د.شوقي السيد مانسب إليه من أن المشروع يراجع في مجلس الدولة وأكد أن هيئة المجتمعات وحدها المنوطة بارسال المشروع للمجلس، بحسب الأهرام.
