10/06/2010
نافذة مصر / وكالات
قال قاض إن محكمة مصرية حكمت أمس الاربعاء على محاميين بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لادانتهما بالتعدي على مدير نيابة وحارس مكتبه.
وأحيل المحاميان الى محاكمة عاجلة عقدت أمس بعد شجار وقع يوم السبت بين أحدهما ومدير نيابة قسم ثان مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية في دلتا النيل.
وخلال الجلسة حاصر ألوف المحامين مجمع المحاكم بمدينة طنطا ورددوا هتافات مناوئة لكل من رئيس نادي قضاة مصر ووزير العدل.
وبعد ساعات من رفع الجلسة للمداولة لم ينطق رئيس محكمة جنح قسم أول طنطا بحكم في الدعوى لكن رئيس نادي قضاة طنطا عبد المنعم السحيمي قال لرويترز ان حكما صدر بسجن المحاميين محمد ابراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه (57 دولارا) لكل منهما.
والحكم قابل للاستئناف.
وقال شهود عيان ان شعورا بالصدمة انتاب المحامين المحتجين وانهم أنهوا حصارهم لمجمع المحاكم.
وقال مراقب ان المحتجين حاولوا حرق سيارة القاضي الذي أصدر الحكم لكن الشرطة نقلتها الى مكان امن.
وقال المحامي محمد أوبرا عضو لجنة الحريات في النقابة العامة للمحامين بعد اذاعة نبأ الحكم "لم تحدث من قبل محاكمة بهذا الكم من الاجراءات القمعية."
وأضاف "نبارك حبس هذا المحامي (ساعي الدين) اذا كان وقف معه في نفس القفص مدير النيابة."
وكان ألوف المحامين احتشدوا أمس الأربعاء أمام وداخل مجمع المحاكم بمدينة طنطا بينهم نقيب النقابة العامة للمحامين ومقرها القاهرة حمدي خليفة وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء نقابات فرعية بالمحافظات تضامنا مع زميليهم، ومطالبين بتقديم مدير النيابة أيضا للمحاكمة ومرددين هتافات تقول " أحمد أحمد يا ابن الزند بطل ظلم وبطل عند" في اشارة الى أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي طالب بأقصى العقاب للمحاميين.
كما هتفوا "يا وزير العدل أين العدل العدل العدل؟"
وكانت النقابة العامة للمحامين في القاهرة دعت أعضاءها يوم الاثنين الى الاضراب عن العمل "بسبب الاحداث التي وقعت على المحامين بطنطا."
واستجاب للاضراب ألوف اخرون من المحامين في محافظات مختلفة لكن محافظات أخرى لم تشهد اضرابا يذكر لاسباب منها الحرص على مصالح المتقاضين أو وصول تعليمات الاضراب الى النقابات الفرعية متأخرة.
ويبلغ عدد المحامين المسجلين في مصر نحو 456 ألفا يمارس المهنة منهم نحو 275 ألفا.
ويقول مراقبون ان أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة تمر بها مصر قد تكون السبب في مثل هذا الصدام بين جناحي العدالة في البلاد.
