06/10/2009

في الوقت الذي تشارف فيه أزمة خبراء وزارة العدل على الانتهاء، تخيم علي الوزارة، بوادر أزمة جديدة، خاصة هذه المرة بمصلحة الشهر العقاري، حيث قـرر أكثر من 3200 عضوا فنيا وقانونيا من إجمالي 10 آلاف عامل وموظف بالمصلحة، تصعيد أزمتهم مع الوزارة والخاصة بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة تحت مسمي "هيئة الملكية العقارية"، وإصباغ الحماية والحصانة عليهم في عملهم.

والتقي وفد من 6 أعضاء ممثلين عن زملائهم بالمصلحة، صباح أمس، المستشار الدكتور محمد حسني مساعد وزير العدل للشهر العقاري، حيث عرضوا عليه مطالبهم لرفعها إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، الا أنهم أكدوا أن الاجتماع لم ينته لشئ، كما رفض المستشار حسنى التعليق على مطالبهم وقال:"سنبحثها أولا".

كما توجه مع الوفد نحو80 عضوا من مكاتب المصلحة علي مستوي الجمهورية، أمام الوزارة، حيث نظموا وقفة احتجاجية في نفس توقيت المقابلة استمرت لأكثر من 5 ساعات علي السلالم الخارجية لوزارتهم، وأكد الأعضاء، علي أنهم يلاقون معاملة سيئة من قبل الوزارة والجمهور رغم أنهم يسمون بـ "قضاة الملكية العقارية"، كما أن طبيعة عملهم هي طبيعة قضائية بحتة وتماثل طبيعة عمل عضو هـيئة قضايا الدولة، وقدموا جميع المستندات القانونية التي تثبت أن اللوائح والقوانين المنظمة لعملهم تتعامل معهم علي أنهم هيئة قضائية مستقلة، مثل القرارات الوزارية والقوانين المتعاقبة.

ولفت الأعضاء إلي أن هناك فتوي من مجلس الدولة تنص علي العضو الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يطلق عليه قاضي ملكية عقارية، ودللوا علي أن ما يقومون به من عمل يقوم به قضاة نظامون في دول عربية وأوربية كالكويت  وسوريا والأردن وانجلترا وألمانيا والسويد.

وأوضح الأعضاء أن ما يدعم مطلبهم في تحويل المصلحة لهيئة قضائية أن القانون وضع الصفة التنفيذية علي بعض المحررات الموثقة منهم مما يجعلها في قوة السند التنفيذي وهذا لا يقوم به إلا قضاة، نفس الأمر علي المحررات العرفية التي تثبت حجيتها بتوثيقها في المصلحة، لافتين إلي أنهم يتعاملون في بنفس طريقة أحكام الصحة والنفاذ وتثبيت الملكية التي تصدر عن القضاة في المحاكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : بر مصر