في واحدة من المواقف غير المسبوقة أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا، وجهت من خلاله انتقادات حادة لعبد الفتاح السيسي، على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، واستخدام ما يعرف بقوانين مكافحة الإرهاب في "إسكات المعارضين" للنظام العسكري.
وقرأت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف كريستي كوبي، البيان الذي عبّرت فيه الدول الموقعة عن "قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين".
وأشار البيان إلى "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها عام 2020 ووجهت لهم تهم على صلة بالإرهاب إثر اجتماع مع سفراء أجانب.
وطالب الموقعون على البيان بالإفراج عن جميع الصحافيين. فضلا عن اتهام القضاء بالتواطؤ مع السلطات في عمليات الاعتقال التي تجري.
وشددت السفيرة الفنلندية على ضرورة "إنهاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني باسم تشريعات مكافحة الإرهاب".
وانتقدت ما يسمى في مصر بـ"التدوير" وهي حيل تستخدم من أجل إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم، عبر فتح ملفات اتهام جديدة لهم.
وقّعت على البيان المشترك دول أوروبية عدة، بينها فرنسا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
