أصدر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا، اليوم، بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات شاسعة المساحة من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي، لتمكينه من استغلالها والتربح منها والشراكة مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية الأخرى فيها.

وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلا من: أرض ومبنى مجمع التحرير بميدان التحرير بوسط القاهرة، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقا على كورنيش النيل بجانب المتحف المصري القديم بميدان التحرير، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بالقرب من ميدان التحرير، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا.

وكانت حكومة الانقلاب قد أدخلت في يوليو الماضي تعديلات جديدة على قانون التعاقدات الحكومية الموحد الذي طبق بشكله الحالي لأقل من عامين، تفرغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفف من القيود أيا كانت درجتها، وذلك بالتزامن مع اقتراح مشروع آخر لنقل الأصول العقارية لشركات قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي.

وسيتكامل هذا المشروع مع قانون الصندوق السيادي، بما يتيح للنظام الانقلابي سرعة التصرف عبر النصوص الجديدة -تحت غطاء قانوني- في الأصول المملوكة للدولة سواء بنقلها لحيز ملكية الصندوق السيادي ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين الأشخاص أو الشركات.