أطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة إلى توثيق حالات التعذيب؛ من أجل محاسبة المتورطين فيها وملاحقتهم على جميع الأصعدة، سواء كانوا أفرادا أو وزارات أو جهات سيادية.

وأوضح- عبر صفحته على فيس بوك -أن دعوته تأتى قبل اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق 26 يوليو، وللتذكير بواجب الأفراد والمؤسسات فى مساندة ضحايا التعذيب، ورفع آثاره عن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا لعمليات تعذيب بالمخالفة لمواد الدستور والقانون وخارج نطاق القانون.

وذكر أن من أهم الطرق لمساعدة ضحايا التعذيب هو محاسبة القائمين على التعذيب، سواء كانوا أفرادا أو وزارات أو جهات سيادية، ودعا كل من تعرض لجرائم تعذيب إلى أن يكتب عنها أو يكتب عن تجربة لأحد من معارفه أو سمع عنها، ويفضح المتورطين فيها بالأسماء.

فيما جددت أسرة المواطن محمود أحمد عبد الظاهر الأمير، من محافظة الأقصر، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري ووقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أنه منذ اعتقاله من مسكته بأسيوط يوم 26 مايو 2018، ولا تستطيع أن تتعرف على مكان احتجازه، حيث ترفض قوات الانقلاب والجهات المعنية التعاطي مع الشكاوى والبلاغات التي حررتها، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.

إلى ذلك جددت منظمة العفو الدولية مطلبها بالإفراج عن الباحث إبراهيم عز الدين، بعد أن تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا لمدة 167 يومًا بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على اعتقاله فى 11 يونيو 2020، وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لا سيما وأنه يعاني صعوبات في التنفس بما يوجب الإفراج عنه حفاظا على حياته، والإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين داخل السجون، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما ندد حساب "صوت الزنزانة" باستمرار الحبس الانفرادي للمحامي والحقوقي، عمرو إمام، للشهر الثامن بعد اعتقاله من منزله في أكتوبر 2019، وتلفيق اتهامات بالهزلية رقم 488 لسنة 2019.

ولفّقت نيابة الانقلاب اتهامات لـ"عمرو" وآخرين، حيث تضم القضية عددًا من السياسيين والصحفيين والمحامين، تزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل لنشر الشائعات ونشر أخبار وبيانات كاذبة.