حددت إسرائيل يوم الأحد موعدًا لإعادة فتح المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر أمام حركة الأفراد، لكن بصورة محدودة وتحت رقابة أمنية.
وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أنه "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، سيُفتح معبر رفح الأحد المقبل (1 فبراير) في كلا الاتجاهين، أمام حركة الأفراد فقط على نحو محدود".
وأضافت في بيان أنه "سيُسمح بالدخول والخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي".
تقديم طلب قبل 24 ساعة من الوصول إلى المعبر
وقالت صحيفة "معاريف"، إنه سيتعين على مواطني غزة تقديم طلب قبل 24 ساعة على الأقل من الوصول إلى المعبر، وستجري السلطات المصرية والإسرائيلية عملية تفتيش وموافقة على العبور.
وستوفر نقطة تفتيش إسرائيلية معدات التفتيش عند المعبر، وسيتم إجراء التفتيش عن بُعد عبر نظام فيديو.
شروط عودة الفلسطينيين الذين غادروا غزة أثناء الحرب
وبحسب الصحيفة، فإن عودة الفلسطينيين المتواجدين من مصر إلى قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بالتنسيق مع مصر، وذلك فقط للسكان الذين غادروا غزة أثناء الحرب، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل.
إضافةً إلى التحقُّق الأولي من الهوية عند معبر رفح من قبل وفد الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء عمليات تحقق إضافية عند معبر نتساريم، الذي ستديره المؤسسة الأمنية، في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وفق المصدر ذاته.
ويأتي افتتاح معبر رفح في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، في أعقاب تسليم جثة الإسرائيلي، اللواء ران جويلي، آخر الرهائن المحتجزين في غزة.
لا معلومات عن أرقام الأشخاص المسموح لهم بالعبور يوميًا
ولم تعلن إسرائيل عن أرقام الأشخاص المسموح لهم بالعبور يوميًا من وإلى القطاع، بينما تخشى مصر أن تعتمد لعبرية أرقامًا محددة وآلية رقابية تشجع على الهجرة من غزة وتعيق العودة إليها.
وتنظر القاهرة إلى محاولة تل بيب الحفاظ على سيطرتها على المعبر الفاصل بينها وبين قطاع غزة على أنه مسألة تمس بالأمن القومي والسيادة المصرية.
يذكر أن إسرائيل احتلت المعبر الرئيس لدخول وخروج سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ مايو 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع حرب غزة.
