رفض سكان رأس الحكمة بالساحل الشمالي قرار تهجيرهم من المنطقة لبيعها للمستثمرين الأجانب، حيث طلب محافظ مرسى مطروح الجديد تنفيذ قرار بإخلاء المنطقة الممتدة من فوكة إلى سيدي حنيش مرورا براس الحكمة بطول 25 كم، حيث منع الأهالي اللجنة الحكومية المشكلة للرفع المساحي وحصر الأراضي وما عليها من منشآت استعدادا للإخلاء.

وتمتد شواطئ رأس الحكمة من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة  مرسي مطروح، تضم 5 وحدات محلية، و20 مدرسة، ومعهدا أزهريا وكلية تمريض ومستشفى. ووحدتين صحيتين، و7 مراكز شباب، يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، وتصل مساحتها إلى 45 ألف فدان منها 25 ألف فدان مزروعة بالزيتون والتين.

 يأتي ذلك بعد أن مارس العميل الصهيوني عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب كل اشكال الانتهاكات والإرهاب ضد الشعب المصري، بداية بالقتل وإزهاق الأرواح في الشوارع والميادين والمعتقلات والزنازين وعلي أعواد المشانق، وكذلك القتل بالإهمال الطبي المتعمد, كما انتهك حقوقهم في العيش على أرض الوطن بالمطاردة والتهجير القسري،الذي يعرّف  بأنه "ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها".

ويعد التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.

 وتؤكد منظمة "هيومن  رايتس ووتش" أن ما قامت به سلطات الانقلاب  بقيادة عبد الفتاح السيسي، في شبه جزيرة سيناء، عمليات تهجير قسري؛ حيث  جاء في تقرير لها: إن ما قام به الجيش المصري على مدار الأعوام الماضية من تهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل أكثر من ثلاثة آلاف عائلة يعد انتهاكا للقانون الدولي.

 وجاء رد الانقلاب الغاشم على المواجهات والتفجيرات  في سيناء  باتخاذ عدد من الإجراءات القمعية ،بفرض حظر التجول وبمهاجمة سكان المنطقة بلا تمييز أو تحقيق وعقابهم بشكل جماعي واستخدام الذخيرة الحية تجاههم وقتل العديد من المواطنين ومنهم أطفالا بلا ذنب, تحت دعوى محاربة الإرهاب ثم بدعوى بناء حزام أمني عازل بين مصر والعدو الصهيوني.

وبحسب الإحصاءات الرسمية قامت حكومة الانقلاب بهدم وتفجير أكثر من 800 منزل وتهجير أكثر من 1000 عائلة دون إمهالهم مدة 48 ساعة وبدون إيجاد بدائل سكنية مؤقتة أو دائمة أو حتى تعويضهم ماديا عما فقدوا ولكن تركهم في صحراء بلا مأوى يقيهم  تقلبات الطقس.

 وأضافت المنظمة أن ما يحدث مخالف لكل أعراف حقوق الأنسان، محذرة من استمرار الصمت الدولي وغض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لأسباب غير واضحة.

 وطالبت المنظمة الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء وتوثيق الجرائم المرتكبة على أبدي سلطات الانقلاب، وجلب مرتكبي هذه الجرائم الي العدالة؛ حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم أن تقوم بالتحقيق فيها كونها طرفا في الجريمة.

 * مثلث ماسبيرو

تم تهجير سكان منطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها  سلطات الانقلاب على سكان المنطقة الفقراء وتحت الضغط والترهيب لم يكن أمامهم سوى الرضوخ وترك منازلهم التي توارثوها منذ القدم.

ويقع مثلث ماسبيرو فيما يعرف بـ"المنطقة الذهبية" وسط القاهرة ، خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون ومبنى وزارة الخارجية، ومبنى القنصلية الإيطالية، قريبة من كورنيش النيل، وتصل مساحته إلى 72 فدانا، مساحة المنطقة العشوائية 49 فدانا، وتقطنها آلاف الأسر، ويعمل قائد الانقلاب على خطة استثمارية مع ولي عهد أبوظبي ومستثمرين من الخليج بإقامة مساكن مميزة على الأرض، وأنشطة سياحية وترفيهية من خلال إنشاء عدد من الفنادق والأندية الترفيهية، فضلاً عن إقامة مبانٍ إدارية، وصالات عرض ومتاحف، ومناطق خضراء، ومواقف للسيّارات وغيرها.

وتم هدم المنازل واخلاء المنطقة من سكانها بالكامل.

وينتظر الشعب المصري وكل مواطن تم تهجيره من أرضه يوما يتم فيه القصاص من قائد الانقلاب.