رفضا لأحكام الإعدام بهزلية "فض رابعة" دشن المجلس العربي للدفاع عن ثورات الربيع العربي موقعا إلكترونيا باسم "ضد الإعدام" againstexecution.com، خاصا بالحملة الدولية لرفض أحكام الإعدام ضد رافضي حكم العسكر في مصر.
 
وعرض المجلس خلال الموقع أسباب إطلاق الحملة وأخبار أحكام الإعدامات الصادرة وتوقيتاتها الزمنية.
 
وفي عريضة الدعوة الخاصة بالحملة الموجهة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أكد المجلس أن نظام الانقلاب في مصر عمد بقيادة عبد الفتاح السيسي لاستخدام أحكام الإعدام بحق معارضيه بهدف إنهاء وجود أي معارضة سياسية في مصر، وتخويف المصريين من معارضته ونقده".
 
وأضاف: "قد أصدرت بعض الدوائر القضائية العديد من أحكام الإعدام ضد المئات من قيادات ونشطاء المعارضة، ونفذت السلطات المصرية الإعدام فعلاً بحق 38 شخصا فيما ينتظر 35 آخرون تنفيذ الحكم في أي لحظة".
 
وأردف أن هناك 1300 معارض آخرين صدرت بحقهم أحكام إعدام أولية كان أحدثها الحكم بإعدام 75 من قيادات ومعتصمي ميدان رابعة العدوية الذي فضته الشرطة والجيش بالقوة يوم 14 أغسطس 2013 وقتلت خلال الفض حوالي ألف معتصم".
 
وأشار البيان إلى عدم محاكمة أو مساءلة أي من القيادات الأمنية حتى الآن: "لم تتم محاكمة أحد ممن شاركوا في جريمة الفض وقتل هذا العدد الكبير، بل تم العكس وهو محاكمة الضحايا من المعتصمين السلميين".
 
وطالب المجلس، في حملته، السكرتير العام للأمم المتحدة بعرض مطلبهم بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق عن أحكام الإعدامات الجائرة، وقتل وتصفية المعارضين، فضلا عن بحث أوضاع السجون والمعتقلين السياسيين في مصر، تمهيدا لتحديد المسئوليات، وتقديم المسئولين عن جرائم قتل وإعدام وتعذيب المعارضين لمحكمة الجنايات الدولية".