تفاقمت أزمة نقص المياه في مصر عقب انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة وملء خزانه بمليارات الأمتار المكعبة، ليبلغ العجز المائي نحو 54 مليار متر مكعب مقابل احتياجات فعلية تتراوح بين 114 و120 مليار متر مكعب سنوياً.
وفي المقابل، طرحت الحكومة المصرية مشروعات تحلية مياه البحار لسد العجز الزراعي، مستهدفة رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليوني متر مكعب يومياً العام المقبل و10 ملايين بحلول عام 2050، وسط تحذيرات خبراء من عراقيل مالية وبيئية.
كلفة التحلية المرتفعة وعوائق الزراعة
من جانبه، أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين أن تحلية مياه البحار لا تمثل بديلاً عن مياه النيل، موضحاً أنها تفتقر لعوامل أساسية تجعلها حلاً عملياً لدعم قطاع الزراعة في مصر.
علاوة على ذلك، أوضح نور الدين في تصريحات صحفية أن التحلية لا تصلح للنشاط الزراعي نظراً لكلفتها الباهظة مقارنة بالري التقليدي من نهر النيل، إذ تتجاوز تكاليف إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة بمراحل كبيرة.
وفي هذا السياق، أشار أستاذ الموارد المائية إلى عدم منطقية ري المحاصيل الاستراتيجية بمياه مرتفعة الكلفة، محذراً من أن ارتفاع أسعار هذه المحاصيل سيجعل المواطنين الفقراء ومتوسطي الدخل عاجزين تماماً عن شرائها لتلبية احتياجاتهم الغذائية.
كما لفت نور الدين إلى أن تحلية مياه البحر موجهة بالأساس لإنقاذ حياة البشر وليس لتحقيق التنمية الزراعية، مبيناً أن مساهمتها في الزراعة عالمياً لا تتجاوز أقل من واحد في المئة من إجمالي الاستخدامات.
بينما أضاف المتحدث ذاته أن النسبة الأكبر من المياه المحلاة حول العالم، والتي تبلغ نحو 67 في المئة، تُوجه مباشرة لتغطية الاستهلاك المنزلي ومياه الشرب للسكان، كما هو الحال في تجارب دول الخليج العربي.
إضافة إلى ذلك، شدد نور الدين على أن الكلفة المرتفعة لإنتاج المياه المحلاة تناسب الأنشطة السياحية والفنادق الكبرى بصورة أكبر، وهو ما يفسر امتلاك العديد من منتجعات البحر الأحمر محطات تحلية خاصة بها.
تراجع نصيب الفرد ومصادر المياه
من جهة ثانية، أوضح استشاري معالجة وتحلية المياه الدكتور محمد هيكل أن مصر تُصنف ضمن البلدان الفقيرة مائياً رغم وجود نهر النيل، مرجعاً ذلك إلى الزيادة السكانية الكبيرة ومحدودية الموارد المائية المتاحة حالياً.
وفي الإطار ذاته، ذكر هيكل في تصريحات صحفية أن الموارد المائية في مصر تتلخص في 5 مصادر رئيسة، يأتي في مقدمتها نهر النيل الذي تبلغ حصة البلاد السنوية منه نحو 55.5 مليار متر مكعب.
فضلاً عن ذلك، أشار الاستشاري إلى مساهمة مياه الأمطار بكمية تتراوح بين 3 و5 مليارات متر مكعب سنوياً، إلى جانب إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة والأغراض الأخرى بنحو 13.5 مليار متر مكعب.
وبالتوازي مع ذلك، بين هيكل أن إنتاج البلاد من مياه التحلية وصل إلى نحو 1.4 مليار متر مكعب سنوياً، ليقترب إجمالي الموارد المائية المتاحة من 65 مليار متر مكعب عند جمع هذه المصادر.
ونتيجة لذلك، تراجع نصيب الفرد السنوي من المياه من 1200 متر مكعب عام 1952 إلى حدود 640 متراً مكعباً حالياً، وهو رقم يقل كثيراً عن خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب سنوياً.
وتبعاً لذلك، أكد هيكل تعذر زراعة مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة في مصر، لا سيما داخل مناطق غرب وشرق الدلتا وبعض المناطق في قلب سيناء، جراء النقص الحاد في كميات المياه اللازمة.
مخاطر المياه المالحة وتكلفة التكنولوجيا
ومن ناحية أخرى، شدد هيكل على أن طموحات التوسع في تحلية مياه البحار تصطدم بارتفاع كلفة تحلية المتر المكعب مقارنة بمياه النيل، إلى جانب وجود اعتبارات فنية وبيئية تعرقل هذا التوسع في الوقت الراهن.
غير أن المشكلة التقنية الأبرز تكمن في أن محطات التحلية حين تنتج مياهاً صالحة للشرب بخواص قريبة من مياه النيل، فإنها تفرز في المقابل كميات كبيرة من المياه شديدة الملوحة تمثل تحدياً بيئياً خطيراً.
لذلك طالب هيكل بإجراء دراسات دقيقة قبل تصريف هذه المياه، محذراً من أن زيادة المحطات قد ترفع ملوحة البحار مستقبلاً، ما يجعل بعض المحطات القائمة حالياً عاجزة عن التعامل مع المياه مرتفعة الملوحة.
وفي سياق متصل، أشار الاستشاري إلى إمكانية معالجة المياه شديدة الملوحة عبر تكنولوجيا متقدمة تُعرف باسم Zero Liquid Discharge، والتي تمنع تصريف السوائل للبيئة عبر فصل المياه واستخلاص الأملاح في صورة بلورية نقية.
ورغم ذلك، نبه هيكل إلى أن الكلفة المرتفعة لهذه التكنولوجيا تجعل استرداد استثمارات إنشاء المحطة يستغرق نحو 50 عاماً، ما يعني انتهاء عمرها التشغيلي قبل استعادة التكلفة، لتصبح بذلك عديمة الجدوى الاقتصادية تماماً.
وختاماً، دعا استشاري معالجة المياه إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تحلية مياه البحار، والاستفادة من أنظمة الشراكة مثل BOO وBOT وPPP، للمساهمة في خفض تكاليف إنشاء هذه المحطات مستقبلاً.
