تراجعت مساحات زراعة القطن طويل التيلة في مصر من 2.5 مليون فدان إلى 204 آلاف فدان فقط، وفق تقديرات خبراء زراعيين أرجعوا هذا الانخفاض إلى غياب الدعم الحكومي وتغير السياسات الزراعية.
وفي هذا السياق، يرى مختصون في الاقتصاد الزراعي أن المحصول الملقب بالذهب الأبيض تحول من ركيزة اقتصادية وصناعية رئيسية إلى زراعة مرتفعة التكلفة وضعيفة الربحية، مما دفع البلاد لاستيراد احتياجاتها القطنية.
أزمة الدورة الزراعية وتراجع المساحات
من جانبه، أكد الخبير الزراعي الدكتور حمدي الحبشي أن مصر كانت تتصدر الدول المنتجة للقطن عالمياً، حيث تجاوزت المساحات المزروعة سابقاً 2.5 مليون فدان من الأصناف طويلة التيلة المطلوبة دولياً.
وعلاوة على ذلك، أوضح الحبشي في تصريحات صحفية أن القطن لم يكن مجرد سلعة زراعية تقليدية، بل شكل عنصراً أساسياً في الحياة الاقتصادية باعتباره المصدر الأول لصناعة الملابس والمنسوجات المحلية.
وفي المقابل، أرجع الحبشي هذا التراجع الحاد إلى التحولات التي طرأت على السياسة الزراعية، وإلغاء نظام الدورة الزراعية الذي كان يضمن توزيع المحاصيل الاستراتيجية بصورة متوازنة تحفظ خصوبة التربة الزراعية.
إلى جانب ذلك، لفت الخبير الزراعي إلى أن الدورة السابقة كانت تنظم زراعة القطن والقمح والأرز والمحاصيل الزيتية والأعلاف، بما يضمن وفرة السلع الغذائية الأساسية ويحمي الأراضي من الإجهاد المتكرر.
نتيجة لذلك، أعرب الحبشي عن أسفه لاتجاه المزارعين نحو محاصيل سريعة العائد مثل الفراولة والكنتالوب واللب، على حساب المحاصيل الاستراتيجية التي تتطلب فترات زمنية أطول في الأرض لتحقيق عوائدها الاقتصادية.
وبناءً على ما سبق، انتقد مزارعون ومحللون سياسات توفير التقاوي، مشيرين إلى تراجع جودة بعض الأصناف المتداولة وانخفاض إنتاجيتها مقارنة بالسلالات المصرية طويلة التيلة التي اشتهرت بها البلاد خلال عقود سابقة.
تداعيات التراجع على الغزل والنسيج
على صعيد متصل، شدد الدكتور حمدي الحبشي على أن مصر فقدت جزءاً مهماً من مكانتها العالمية في إنتاج وتصنيع القطن، بينما نجحت دول منافسة أخرى في الحفاظ على استقرار إنتاجها.
وفي الإطار ذاته، أوضح الحبشي أن المصانع المحلية باتت تعتمد بصورة متزايدة على استيراد الغزول والأقطان الخام من أسواق خارجية تشمل الهند وتركيا والصين ودولاً أخرى لتعويض نقص المعروض المحلي.
بالتوازي مع ذلك، أكد الخبير الزراعي أن انكماش الإنتاج المحلي انعكس مباشرة على صناعة الغزل والنسيج، مما أدى إلى إغلاق مصانع عديدة وتسريح أعداد من العمالة وبيع خطوط الإنتاج والمعدات.
من ناحية أخرى، أشار الحبشي إلى اتساع الفجوة بين حجم الإنتاج المصري خلال فترات ازدهار الذهب الأبيض ومستوياته الراهنة، مؤكداً أن المعالجة تتطلب مراجعة شاملة للسياسات وليس حلولاً سعرية مؤقتة.
كما حذر أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الزقازيق الدكتور علي إبراهيم من امتداد الأزمة إلى الصناعات المرتبطة بالنسيج، موضحاً أن تراجع المحصول المحلي يجبر المصانع على البحث عن بدائل أجنبية مستوردة.
ومن ثم، بيّن إبراهيم أن استيراد الأقطان قصيرة التيلة يفرض ضغوطاً إضافية على الصناعة الوطنية، نتيجة الحاجة المستمرة لتدبير العملة الأجنبية وزيادة الطلب على الدولار وتأثر التكاليف بتقلبات سعر الصرف.
قائمة الدخل وضوابط التسعير العادل
بدوره، أوضح الدكتور علي إبراهيم أن تحديد سعر عادل للقطن يجب ألا يرتكز على الأسعار العالمية وحدها، بل ينبغي أن يراعي التكلفة الفعلية للإنتاج ويضمن هامش ربح مجزياً للمزارعين.
وفي السياق نفسه، دعا إبراهيم إلى إعداد قائمة دخل دقيقة لكل محصول في كل محافظة، تشمل جميع مدخلات الإنتاج وتكاليف الحرث والتخطيط والتسميد ومكافحة الحشائش والآفات والعمالة والري والجني.
إضافة إلى ذلك، أكد أستاذ الاقتصاد الزراعي ضرورة حساب التكلفة وفق الإنتاجية الواقعية لكل صنف داخل كل حقل ومحافظة، بدلاً من الاعتماد على المتوسطات النظرية أو البيانات المعلنة غير الدقيقة.
كما شدد إبراهيم على أن السعر المقترح ينبغي أن يغطي التكاليف مع تحقيق هامش ربح يتراوح بين 25 و30%، لتعويض الفلاح عن طول فترة بقاء المحصول ومجهود المتابعة والعمالة المستمرة.
وعلى نحو مماثل، نبه إبراهيم إلى تراجع الخبرة الفنية لدى المزارعين بعد ابتعادهم عن زراعة القطن، مطالباً بتفعيل الإرشاد الزراعي وتنظيم دورات تدريبية لاختيار التقاوي الملائمة لتربة ومناخ كل محافظة.
وختاماً، طالب الخبير الاقتصادي بعودة الدور الحكومي الفاعل في مكافحة الآفات الزراعية ولا سيما دودة اللوز، وتوفير المبيدات المناسبة وتوعية الفلاحين بطرق استخدامها، وربط الإنتاج الزراعي باحتياجات الصناعة والتصدير.
