قررت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس 6 متهمين بينهم طفل لم يتجاوز 16 عاماً لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا.

وتشمل القضية النقابي العمالي شادي محمد، والمصور الصحافي عمرو سامي الأنصاري، الذين اعتُقلوا مع باقي المتهمين على خلفية تعليق لافتات تضامنية مع القضية الفلسطينية، ونشر مقطع فيديو عبر صفحة "حرر قاوم" على منصة إنستغرام.

وقالت هيئة الدفاع إن المحكمة رفضت جميع طلبات إخلاء السبيل، وأصدرت قرارها بإيداع الطفل في دار رعاية الأحداث، رغم التأكيد على أن القضية تتعلق بالتعبير عن موقف تضامني مع فلسطين، وهو موقف سبق أن أعلنه الرئيس المصري في مناسبات رسمية، ما يطرح تساؤلات حول حدود حرية الرأي والتعبير.

وخلال جلسة التجديد، التي عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لم تُجرَ تحقيقات جديدة، ولم يتمكن المتهمون أو محاموهم من الإدلاء بأي تصريحات أمام المحكمة، في حين استمعت المحكمة بشكل محدود لشكاوى المعتقلين حول أوضاعهم داخل الحبس.

وتواجه المعتقلون تهماً تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"الدعوة إلى التجمهر"، وهي تهم أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، معتبرة أن الاعتقالات جاءت على خلفية ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن التضامن مع قضية إنسانية وسياسية عاجلة.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الشبان الستة قد اعتُقلوا فجر يوم 28 إبريل 2024 من منازلهم دون إذن قضائي، في خطوة اعتبرها مراقبون تجاوزاً واضحاً للضمانات القانونية المكفولة لهم، وزادت من حالة الغضب الشعبي العربي تجاه المجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة، في وقت تترقب فيه الشعوب العربية تحركاً رسمياً ملموساً من حكوماتها.

ويتابع حقوقيون وحملات التضامن المحلية والدولية القضية عن كثب، محذرين من أن استمرار الحبس ومنع المتهمين من التحدث أمام المحكمة قد يفاقم الاحتقان الاجتماعي، ويضع مؤشرات على محدودية مساحة التعبير السلمي في القضايا ذات البعد الإقليمي والسياسي.