بدأت وزارة البترول، من أمس الجمعة، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، مما يثير المخاوف من تداعيات الزيادة وهي الثانية من نوعها خلال العام الجاري على الأوضاع المعيشية للمصريين، في ظل ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع وتعريفة الركوب.
ومن شأن الزيادة وهي الثانية من نوعها خلال العام الحالي، عقب تحريك أسعار الوقود في أبريل الماضي بنسبة وصلت إلى 14.5 في المائة، أن تفاقم معاناة الملايين من ذوي الدخل المحدود خصوصًا، وتزيد من حدة الغضب المكتوم بين المصريين تجاه سياسة الانقلاب في مصر، بعد أن أمعن في إفقارهم دون مراعاة لأي بعد اجتماعي.
وتراوحت الزيادة التي تقول حكومة الانقلاب إنها ربما تكون الأخيرة ضمن سلسلة زيادات مستمرة منذ سنوات بين 10.5 بالمائة و12.9 بالمائة في أسعار منتجات نفطية مختلفة وجاءت بعد رفع الأسعار 15 بالمائة تقريبًا في أبريل الماضي.
قائمة الأسعار الجديدة
وفيما يلي قائمة الأسعار عقب تطبيق الزيادة الجديدة:
بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر
- بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر
- بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر
- السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيه للتر
- غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي: من 200 إلى 225 جنيهًا
- أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 400 إلى 450 جنيهًا
وعلى الرغم من أن اليوم يوافق الإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، إلا أنه كالمعتاد شكى كثيرون من استغلال قادة الحافلات العامة بعد أن سارعوا إلى رفع تعريفة الركوب على الفور، متجاوزين النسبة التي حددتها حكومة الانقلاب، وهو ما أشعل تلاسنًا وشجارات مع الركاب، ويتوقع أن يستمر ذلك لعدة أيام حتى يتم الاستقرار على الزيادة المقررة.
زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة
علاوة على ذلك، فإنه من المرتقب أن تشهد أسعار الفواكه والخضراوات ارتفاعًا، لكونها تعتمد بشكل كبير على الشحن والنقل، مما يزيد من التكلفة في النهاية على حساب المستهلك.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية، إن تأثير الزيادة في أسعار الوقود "سيكون فقط على تكلفة النقل"، مشيرًا إلى أن متوسط الزيادة المتوقعة في الأسعار لن يتعدى 50 قرشًا للكيلو الواحد.
وأشار إلى أن الشعبة بصدد تشكيل لجنة لدراسة التأثير الفعلي للزيادة على عمليات نقل الخضراوات والفاكهة، وذلك بهدف تقييم أي تغير محتمل في الأسعار النهائية للمستهلكين بشكل دقيق.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن زيادة أسعار الوقود خصوصًا السولار وبنزين 80 بنحو جنيهين، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف نقل المستلزمات والمنتجات الزراعية، فضلًا عن زيادة المصاريف التشغيلية المتعلقة بعمليات الري والحرث والحصاد وغيرها من الأعمال التي تعتمد على الآلات العاملة بالوقود، مما يفاقم معاناة الفلاحين.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة فورية في أسعار المحاصيل، إذ يخضع الأمر لقانون العرض والطلب، لكنه سيؤثر سلبًا على المزارعين وعلى حجم الإنتاج الزراعي، وقد يؤدي مستقبلًا إلى خسائر للفلاحين أو ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
خفض دعم الطاقة
وقال صندوق النقد الدولي في مارس الماضي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الطاقة وجعل الأسعار المحلية متماشية مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه على خفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وضغط صندوق النقد على حكومة السيسي لخفض دعم الوقود والكهرباء والمواد الغذائية مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي بموجب قرض بقيمة 8 مليارات دولار. لكن الممثل المقيم للصندوق في مصر أليكس سيجورا- أوبيرجو صرح في سبتمبر بأن الصندوق الدولي لا يقدم توصيات للحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود في مصر، لكن الحكومة أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.
ويأتي قرار رفع أسعار الوقود في مصر في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.7 بالمائة إلى 60.6 دولارًا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أو 0.7 بالمائة أيضًا إلى 57.05 دولارًا.
