أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنظيم الحفلات الصاخبة في حرم الأهرامات. لحماية المنطقة الأثرية.
وتطالب الدعوى بوقف تنظيم احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري للمنطقة باستخدام معدات صوت تُنتج ذبذبات بترددات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم، وأضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية.
الدعوى أقامها المركز بصفته وكيلاً عن الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات وأستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، والمرشدة السياحية والباحثة الحرة سالي صلاح الدين، والمحامي بالنقض مالك عدلي، المهتم بحماية التراث الحضاري والآثار، ضد كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الجيزة بصفاتهم، وتطالب أيضًا بمنع أي نوع من أنواع الحفر والإنشاءات سواء المؤقتة أو الدائمة بتلك المنطقة لأغراض تنظيم تلك الحفلات.
إضرار بسمعة السياحة المصرية
وأوضح المركز في بيان له، أن الدعوى استندت إلى أحكام الدستور المصري وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فضلًا عن اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي، والتي تُلزم الدولة المصرية باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لضمان سلامة مواقعها التراثية، باعتبارها من ممتلكات الشعب والإنسانية جمعاء.
وأشار إلى أن الجهة الإدارية امتنعت عن أداء واجبها في حماية الأثر رغم علمها بما تشهده المنطقة من احتفالات ليلية تُقام داخل الحرم الأثري باستخدام المعدات المشار إليها، وما يصاحب ذلك من أعمال حفر وإنشاءات مؤقتة ودائمة بغرض إقامة تلك الفعاليات، بما يشكّل خطرًا جسيمًا على سلامة الأهرامات ومحيطها التاريخي، وانتهاكًا لمبدأ المشروعية وواجب الدولة في صيانة المال العام والتراث القومي.
كما حذر المركز من أن استمرار هذه الممارسات يضر بسمعة السياحة المصرية ويعطي انطباعًا سلبيًا عن التزام الدولة بالمعايير الدولية لإدارة مواقع التراث، إضافة إلى ما تمثله من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في استغلال الموارد العامة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار حكم عاجل بوقف تنظيم الحفلات والفعاليات داخل حرم المنطقة الأثرية، وإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الموقع الأثري وإعادة تأهيله بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الخاصة لضمان الشفافية وصون المال العام.
وشدد المركز على أن حماية التراث المصري مسؤولية وطنية ودستورية لا يجوز التهاون فيها، وأن صون الأهرامات باعتبارها أحد رموز الهوية المصرية والتاريخ الإنساني واجب يقع على عاتق الدولة والمجتمع معًا، التزامًا بحق الأجيال القادمة في تراث آمن ومستدام.
تأثير سلبي
ويرى الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد عبد المقصود، أنه «يجب إلغاء إقامة الحفلات الفنية بمنطقة الأهرامات وأي مكان أثري»، وقال في تصريحات صحافية: إن «الحفلات الفنية في الأهرامات تشوّه الأثر وتنال من قدسيته وتؤثر سلباً على عمره، بسبب استخدام أجهزة تحدث ضوضاء وإضاءة لها تأثير ضار». وبحسب عبد المقصود، فإنه «يجب إعادة النظر في شروط إقامة هذه الحفلات، لكي تكون بعيدة عن الأثر بما يمنع أي تأثيرات سلبية».
وبجانب الحفلات الغنائية، شهدت منطقة الأهرامات إقامة عدد من حفلات الزفاف، أبرزها حفل زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين وزوجته إريكا هاموند. وفي أكتوبر الماضي شهدت المنطقة حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل ساقية، صاحب إحدى شركات الملابس الشهيرة في مصر.
في السياق ذاته، تداول سكان منطقتي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، شكاوى بشأن أصوات صاخبة واهتزازات غير مألوفة تصل إلى مسافات بعيدة من موقع الحفلات، ما أثار تساؤلات وقلقًا عامًا بشأن طبيعة هذه الأنشطة وتأثيرها في الموقع الأثري الأهم في مصر والعالم.
