شهدت أروقة المحاكم الابتدائية في عدد من المحافظات، أجواء مشحونة بالفوضى والتوتر خلال اليوم الأول لتلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والمقرر إجراؤها على مرحلتين خلال شهر نوفمبر القادم.

وتحولت أروقة المحاكم إلى ساحات للاشتباكات اللفظية والجسدية بين أنصار ووكلاء المرشحين، وسط اتهامات بتلاعب في كشوف الأسماء، وصراع محموم على الأرقام الأولى والرموز الانتخابية المميزة.

مشاهد عنف أمام المحاكم

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة بالأيدي وتبادل اللكمات بين أنصار المرشحين أمام مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية، بعدما تصاعد الخلاف على أولوية ترتيب الأسماء في الكشوف الخاصة بالنظام الفردي، والرموز التي تعتبر ذات جاذبية أكبر لدى الناخبين، المشهد لم يقتصر على الغربية، بل تكرر في محافظات أخرى، أبرزها البحيرة والدقهلية ودمياط والأقصر.

وفي مشهد لافت بمحافظة البحيرة، ظهر أحد المرشحين وهو يرتدي قميصاً ممزقاً بعد أن تعرض لمشاجرة عنيفة مع أنصار منافسين، في صورة عكست حجم التوتر والصراع بين الطامحين إلى خوض الانتخابات.

محاضر رسمية واتهامات بالإقصاء

وفي الغربية، حرر أحمد عبد ربه، مرشح "الحزب المصري الديمقراطي" عن دائرة طنطا، محضراً رسمياً بقسم أول طنطا، اتهم فيه أربعة أشخاص بالاعتداء عليه أثناء تقديم أوراق ترشحه، مؤكداً أن الواقعة جاءت في إطار محاولات لإفساح الطريق أمام مرشح منافس.

من جانبه، وجّه المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، اتهامات مباشرة للسلطات بـ"منعه عمداً من ممارسة حقه الدستوري في الترشح"، بعد أن فوجئ بحذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين في دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح أبو الديار أنه تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار استبعاده، متهماً الأجهزة الرسمية بـ"الكيل بمكيالين"، بعدما سمحت ببقاء أسماء 21 متهماً آخرين معه في قضية سابقة داخل قاعدة البيانات.

"مستقبل وطن" يحجز الرقم (1)

وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الفترة المخصصة لتلقي طلبات الترشح تمتد من 8 إلى 15 أكتوبر الجاري. غير أن اللافت كان تسجيل جميع مرشحي حزب "مستقبل وطن"، الذي يملك الأغلبية البرلمانية ويقود تحالفاً من 12 حزباً موالياً لعبد الفتاح السيسي، بالرقم (1) في كشوف الدوائر المختلفة، مع توحيد رمز "القلم" لهم، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول تكافؤ الفرص بين المرشحين.

انتقادات لسطوة المال والنفوذ

وفي المقابل، دوّن محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد الجديد"، منشوراً على صفحته عبر "فيسبوك"، قال فيه: "مجرم من يزرع الخوف في الشعب، ومن يحول العمل الحزبي إلى كيانات من البلطجة والمال الأسود. مجرم من يستدعي أنفاره لمحاربتنا، إنها سيطرة رأس المال الأسود على السياسة."