خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، أصبح اسمه مرادفًا للفساد في قطاع الآثار المصري.

منذ توليه المنصب، ارتبطت به ملفات متعددة تتعلق بالتحايل على القوانين، استغلال علاقاته باللواءات في الجيش، وفتح أبواب التهريب لشركات خاصة مثل "كنوز".

هذه الممارسات لم تؤثر فقط على التراث المصري، بل هزت الثقة في المؤسسات الحكومية، وأضعفت الخبرات الفنية التي تعتمد عليها الوزارة في حماية الآثار.
 

علاقات مع اللواءات وتسهيل التهريب
مصادر مقربة تؤكد أن العناني استغل علاقاته مع عدد من اللواءات الذين يشرفون على المواقع الأثرية الحيوية، لتسهيل عمليات بيع وتهريب القطع الثمينة.

أحد خبراء الآثار المصريين أوضح أن "العناني كان يتيح لشركات معينة حرية العمل داخل المواقع، وهو ما سمح بتهريب القطع الأثرية وبيعها في أسواق خارجية دون رقيب".
https://youtu.be/K_ZcpjQw4xs
 

شركة "كنوز" وتقليد الآثار
شركة "كنوز" تعد مثالًا صارخًا على الفساد المستشري، إذ كانت تقوم بتقليد القطع الأثرية المصرية القديمة وإدخال النسخ المزيفة إلى الأسواق، بينما تُهرب القطع الأصلية إلى الخارج. هذه العملية استغلت خبرات المفتشين الفنيين الذين صممت الوزارة أنظمة حماية لهم، ما خلق ثغرات كبرى في الرقابة الأثرية.
خبير آثار آخر أشار إلى أن "التهريب المنظم بهذه الطريقة أثر على السوق المحلي، وخلق حالة من الفوضى في تقييم القطع، كما أضعف قدرة المفتشين على أداء مهامهم، وجعل كل العمل الأثري في خطر".
https://youtu.be/1pIy8uUJghc
 

تداعيات الفساد على التراث والخبرة المصرية
أدت هذه الممارسات إلى إضعاف التراث المصري وتعريضه للتهريب المكثف، مع تقليل فرص تطوير الخبرات المحلية للمفتشين والعاملين بالمواقع الأثرية. القطاع الأثري الذي كان يعتمد على مهنيين أكفاء، أصبح اليوم يعاني من ثغرات تنظيمية وفساد مالي وإداري مستمر، ما جعل التراث المصري أكثر عرضة للاستغلال والنهب.

وأكد خبراء الثقافة والتحليل السياسي أن "تغاضي النظام عن هذه الممارسات وإعطاء الحماية لبعض الجهات الخاصة يقوض السيادة الثقافية لمصر، ويخلق سوقًا غير شرعي لتجارة الآثار، يضر بالسمعة الدولية لمصر".

خالد العناني لم يكن مجرد وزير آثار، بل أصبح رمزًا للفساد المنظم في الوزارة، مستفيدًا من علاقاته مع اللواءات والشركات الخاصة.
تهريب القطع الأثرية، استغلال خبرات المفتشين، وتقليد الآثار عبر شركات مثل "كنوز"، كلها ممارسات هددت التراث المصري بشكل مباشر.

هذه الملفات تكشف أن حماية التراث لم تعد أولوية للنظام، بل تحولت إلى مصدر للربح السريع لبعض المتنفذين على حساب التاريخ والهوية الوطنية.