في مشهد جديد يعكس حجم الإهمال المستشري وغياب الرقابة، لقي 6 طلاب مصرعهم وأصيب 24 آخرون صباح اليوم في محافظة الإسكندرية، إثر غرق عدد من المشاركين في رحلة نظمتها إحدى أكاديميات الضيافة الجوية.
وزارة الصحة أعلنت في بيان رسمي الدفع بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مؤكدة نقل المصابين والجثامين إلى المستشفيات القريبة.
وأوضحت أن الإصابات تنوعت بين طفيفة ومتوسطة، بينما تم رفع حالة الطوارئ في مستشفيات الإسكندرية لمتابعة الوضع.
لكن خلف الأرقام، يقف سؤال مُلح: إلى متى تستمر هذه الكوارث دون محاسبة حقيقية؟
فحادث اليوم ليس الأول من نوعه، إذ تكررت وقائع الإهمال في الرحلات الطلابية والأنشطة الشبابية دون رقابة أو متابعة من الوزارات المعنية، بينما يُترك الطلاب لمصير مجهول أمام انعدام معايير السلامة.
الجهات المنظمة للرحلة لم تلتزم – وفق شهادات بعض الأهالي – بتأمين الطلاب بشكل كافٍ أو توفير إشراف مناسب، وهو ما يثير شكوكًا حول غياب الرقابة الحكومية على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تروج لمثل هذه الأنشطة.
كما يفتح الحادث الباب أمام تساؤلات حول مسؤولية وزارتي التعليم العالي والسياحة، بل وحتى الداخلية، في متابعة سلامة الرحلات والتجمعات.
ورغم إعلان النيابة العامة فتح تحقيق عاجل، يخشى كثيرون أن ينتهي الأمر – كالمعتاد – إلى مجرد بيانات وتصريحات دون مساءلة جدية للمسؤولين عن الإهمال الذي أودى بأرواح الشباب.
على مواقع التواصل الاجتماعي، حمّل النشطاء الحكومة المسؤولية الكاملة عن الحادث، مؤكدين أن ما جرى ليس "حادثًا عابرًا"، بل نتيجة مباشرة لغياب الرقابة وضعف القوانين وعدم مساءلة المقصرين.
وانتشرت تعليقات غاضبة تسخر من شعارات الحكومة حول "الجمهورية الجديدة"، معتبرين أن ما يحدث في الواقع هو "جمهورية الإهمال والموت المجاني"، حيث تُهدر حياة الشباب بلا ثمن، بينما يكتفي المسؤولون بالصمت والتبريرات.
