أعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة على ضفاف نهر النيل أمام استثمارات القطاع الخاص، وتشمل الخطة تطوير الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، والقاهرة الخديوية، وحديقة الأزبكية، وحديقة تلال الفسطاط.
وخلال اجتماع حكومي موسع، ضم وزراء ومحافظين ورؤساء أجهزة تنموية، شدد مدبولي على أن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، معتبراً أن تركها دون استغلال يمثل "إهداراً للموارد".
وأوضح أن الطرح سيكون في صورة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، يمكن أن تُستخدم لأغراض سياحية أو فندقية أو سكنية وإدارية، بهدف خلق قيمة مضافة للاقتصاد.
ملكية الأراضي تنتقل إلى جهات عسكرية واقتصادية
يأتي القرار في سياق سلسلة من التحولات في إدارة أملاك الدولة، حيث جرى خلال العامين الماضيين نقل الإشراف على الأراضي المحاذية للنيل من وزارة الموارد المائية والري إلى "الشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية" التابعة للقوات المسلحة.
كما انتقلت ملكية أراضٍ سياحية وفندقية إلى شركات تابعة لصندوق مصر السيادي، ما يمهد الطريق لتوسيع دور هذه الكيانات في استثمار واحد من أهم الشواطئ النهرية في العالم.
حصر شامل واستعداد للطرح
الحصر المبدئي للأراضي شمل أحياء متعددة بالقاهرة، منها الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين.
وتم تحديد المساحات بدقة، بالتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية، تمهيداً لتجهيزها كمشروعات استثمارية جاهزة.
تحولات مثيرة للجدل على الكورنيش
خلال الفترة الأخيرة، شهدت القاهرة والجيزة تغييرات جذرية على امتداد الكورنيش، شملت تجريف مساحات خضراء وردم أجزاء من النهر، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
وفي أحياء راقية مثل الزمالك، أُزيلت حدائق تاريخية تعود للعهد الملكي لصالح إنشاء مجمعات تجارية وساحات انتظار.
ومن الأمثلة البارزة، قرار تحويل أراضي "الشركة المصرية لتجارة الأدوية" -بمساحة 40 ألف متر مربع على النيل في الساحل- إلى أبراج سكنية فاخرة، بالتوازي مع نقل أنشطة الشركة إلى مناطق أخرى خارج القاهرة.
هذه المنطقة تطل مباشرة على المرحلة الجديدة من مشروع "ممشى أهل مصر"، الذي أصبح محوراً للجدل حول استخدام النيل كمورد استثماري بدلاً من كونه متنفساً عاماً.
اتهامات ببيع الأصول العامة
يرى معارضون أن طرح هذه الأراضي أمام القطاع الخاص يعكس استمراراً لنهج "خصخصة الأصول العامة" وحرمان المواطنين من مواردهم الطبيعية، لصالح مشروعات تخدم شريحة محدودة قادرة على تحمل تكاليف الخدمات.
