تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت بالقرب من مقر غرفة عمليات الحكومة في تل أبيب، في تظاهرة وُصفت بأنها الأضخم منذ أسابيع، دعمًا لإتمام صفقة تبادل الرهائن مع حركة "حماس"، والتي تواجه تعثرًا واضحًا في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين، ووسط اتهامات شعبية مباشرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل الصفقة لأهداف سياسية.

 ويواصل آلاف الإسرائيليين الضغط على نتنياهو لإتمام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح المحتجزين لديها، بعد نحو عامين من الحرب في القطاع.

ورفع المتظاهرون لافتات ورسائل مباشرة باللغة الإنجليزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب عليها: "لن يكون هناك شرق أوسط جديد دون الإفراج عن الرهائن"، في إشارة إلى وعود ترامب المتكررة بإعادة تشكيل المنطقة حال عودته إلى البيت الأبيض.

وهاجمت عائلات الرهائن الحكومة الإسرائيلية بشدة، متهمة إياها بتضييع فرصة إنهاء الحرب عبر المماطلة في إبرام الصفقة، وقالوا في بيان مشترك:

"هذه ليست مسألة يمين أو يسار.. هذه قضية إنسانية"، وأضافوا: "منذ الساعات الأولى للهجوم في 7 أكتوبر، كان نتنياهو منشغلًا بلوم الآخرين والتنصل من مسؤوليته".

وأكد المتظاهرون أن "النصر الحقيقي ليس في السيطرة أو القصف، بل في إعادة أبنائنا إلى منازلهم سالمين، وإنهاء هذا الكابوس الدموي"، مشيرين إلى أن "الحديث المتكرر عن النصر لا يساوي شيئًا في ظل استمرار احتجاز الرهائن". 

واختتموا رسالتهم الموجهة لرئيس الوزراء: "يا نتنياهو، لن نستسلم. سيتم إطلاق أبنائنا، وسيُجبِرك ترامب على إنهاء هذه الحرب اللعينة".

ويتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تأمين بقائه السياسي عن طريق تأخير خطوات إنهاء الحرب في غزة.

ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية الرسمية، لا يزال 50 شخصا قيد الاحتجاز في قطاع غزة، ويعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.

وفي بيان نُشر السبت، أعربت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها إزاء التقارير عن تعثر المفاوضات بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس، في حين تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة.

وتجري إسرائيل وحماس حاليا محادثات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يشمل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وبقايا عدد آخر.

 ونقلت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية عن مصادر قريبة من المفاوضات في الدوحة أن المحادثات بين إسرائيل وحماس لم "تنهَر"، لكنها "عالقة في عقد جوهرية"، أبرزها مطالبة إسرائيل بالإبقاء على وجود عسكري في نحو 40% من قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، تقول مصادر إسرائيلية إن حماس "رفضت العرض القطري الأخير"، فيما تدعي تل أبيب أنها "أبدت مرونة كبيرة" في القضايا الأخرى المتعلقة بالجدول الزمني للانسحابات، وآليات الإشراف على المساعدات، وقوائم الأسرى الفلسطينيين.