طرحت حكومة عبد الفتاح السيسي صكوكًا سيادية بقيمة مليار دولار لصالح "بيت التمويل الكويتي"، وذلك في إطار صفقة تمتد لثلاث سنوات، وتُستخدم فيها أراضٍ مصرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر كضمان مالي.

وبحسب مصدر حكومي مطلع بوزارة المالية، فإن عملية الطرح تمت نهاية الأسبوع الماضي، على أن تُنجز التسوية النهائية خلال أيام، مشيرًا إلى أن الأراضي التي جرى تخصيصها مؤخرًا للوزارة، وتحديدًا في منطقة رأس شقير، ستكون الضمان المادي لتلك الصكوك.

صكوك مقابل أراضٍ.. رأس شقير في قبضة التمويل الخليجي
   تشير التطورات إلى أن حكومة السيسي بدأت بالفعل خطوات تمهيدية لإعداد البنية التحتية في منطقة رأس شقير، استعدادًا لإقامة مشروعات تنموية وسياحية موجهة لصالح الجانب الكويتي، في إطار صفقة الصكوك الجديدة.

وكان السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا هذا الشهر بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان (ما يعادل أكثر من 174 مليون متر مربع) على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف دعم إصدارات الصكوك السيادية وبيعها، في واحدة من أضخم عمليات تخصيص الأراضي الحكومية خلال السنوات الأخيرة.

عوائد بـ8% وأولويات مالية متحولة
   أوضح المصدر أن العائد الدوري للصكوك الجديدة سيُصرف بشكل نصف سنوي بنسبة 8%، وهي نسبة تقل عن الطرح الأول للصكوك السيادية في 2023، الذي جاء بعائد مرتفع بلغ قرابة 11%، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في شروط التمويل أو استجابة لضغوط السوق الخليجية نحو أدوات تمويل "إسلامية".

وتعد هذه الصفقة هي ثاني طرح لأدوات دين دولارية خلال العام الجاري، بعد إصدار سندات دولارية في يناير الماضي.