دعا مجلس نقابة الصحفيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أزمة قطع بدل 55 صحفيًا في جريدة الطريق "والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي يحافظ على حقوق الزملاء".

وأوضحت النقابة في بيانها اليوم أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام "مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسؤولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة الطريق لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو".

وقال السكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ، في تصريحات اعلامية،  إن مجلس النقابة سيدرس عددًا من الإجراءات حال لم تتم الاستجابة لطلبه بعقد الاجتماع "هتكون فيه خطوات تانية، لكننا واثقون من استجابة الأعلى لتنظيم الإعلام وتحديد موعد لهذا الاجتماع".

وأكد عبد الرحيم أن موقف جريدة الطريق والنقابة سليم قانونيًا "لم يتم إخطارنا بأي إشارات لخصم بدل التدريب لهم، بالتالي هي خطوة غير قانونية من الأعلى لتنظيم الإعلام، وتنال من حقوق الزملاء وتهدد حياتهم وأوضاعهم المهنية والاجتماعية".
ولفت إلى أن هذه الأموال التي تم خصمها من إجمالي أموال البدل ستتكفل النقابة بتغطيتها "هنضطر إلى خصم أموال توجه للصرف على مشروع العلاج والمعاشات وغيرها من الخدمات المقدمة لتغطية هذه التكلفة".
وتابع "البدل يتم صرفه للأعضاء عبر تنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتالي لا وجود للصحف والمؤسسات داخل هذه العلاقة".

وأثار قرار الأعلى للإعلام غضب صحفيي الطريق، الذين دشنوا هاشتاج "لا لوقف بدل الطريق" على فيسبوك، كما فوضوا مجلس النقابة لاستكمال الإجراءات التي بدأها للدفاع عن حقوقهم والتحرك لإيقاف القرار، داعيين أعضاء الجمعية العمومية إلى وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، الثلاثاء المقبل.

وقال الصحفي بجريدة الطريق مصطفى عناني عضو نقابة الصحفيين "خسارة عمرنا في المهنة، وخسارة المجهود اللي ضاع طوال السنوات الماضية للانضمام إلى عضوية النقابة".

وأوضح في تصريحات اعلامية،  "فوجئنا بالقرار، ما سبب صدمة كبيرة لنا، لأن غالبية الصحفيين في مصر يعتمدون على بدل التدريب كجزء أساسي من دخلهم وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن التدهور الذي تشهده مهنة الصحافة".

وأكد عناني "البدل حق لنا، وهذا الحق لا يجب انتزاعه أو إيقافه أيًا كان السبب، وسنستكمل مسارنا حتى الحصول على حقوقنا كاملةً".

وشددت النقابة في بيانها على أن "هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي".

وأوضحت النقابة أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام "تضمنت قيامه بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي،
رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في الطريق".

وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، "يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة".

وفندت النقابة الشكوى التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها "شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام الأعلى للإعلام باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بالطريق تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم".

كما قدمت النقابة نسخًا من برنتات التأمين تفيد باستمرار الصحفيين بجريدة الطريق محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025 "وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام" حسب البيان.

ولا تعد هذه الأزمة الأولى لصحفيي الطريق، ففي نوفمبر 2023، قرر رئيس مجلس الإدارة مدحت بركات فصل 6 من الصحفيين المُعينين، ووقف تعيين 40 صحفيًا من المتدربين، وهو القرار الذي أثار أزمة داخل المؤسسة ومجلس نقابة الصحفيين وقتها.

وحاولت النقابة حينها التواصل مع بركات إلا أنه رفض جميع الحلول، فقررت النقابة إيقاف القيد للجريدة.