أخلت نيابة مركز قوص بمحافظة قنا، الاثنين الماضي، سبيل طبيب اتُهم بـ«التسبب في وفاة مسنة» رفض توقيع الكشف عليها في عيادته الخاصة، حسبما قال محامي نقابة الأطباء، محمود إسماعيل، في تصريحات صحفية، الذي أكد على قانونية تصرف الطبيب في ضوء قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت النقابة في نهاية أبريل الماضي تصديق السيسي عليه.

إسماعيل الذي أوضح أن إخلاء سبيل الطبيب، محمد لطفي، جاء على خلفية الصلح مع أسرة المسنة التي تنازلت عن اتهامها، أضاف أن قانون المسؤولية الطبية لم يتطرق للعيادات الخاصة، إلا أنه نص في المادة 6 على توجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص، أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، بعد إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه، في حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص الطبيب لأي سبب، و«لأن العيادة غير مهيأة، ففي هذه الحالة توجيهه المريضة لأقرب مستشفى تصرف سليم من الناحية القانونية»، مشيرًا إلى أن مسؤولية الطبيب تنتفي إذا لم يلتزم المريض بتعليمات الطبيب، وهذا ما فعلته أسرة المتوفية، بحسب إسماعيل.

ويُظهر الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي امتناع الطبيب عن تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمريضة، رغم الإعياء البادي عليها، ومناشدة أسرتها له كي يُسعفها أو يجري الكشف المبدئي عليها، وهو الإجراء الذي تلزمه به المادة 6 من القانون الجديد التي أشار لها محامي النقابة، التي كانت أشارت عند إعلانها التصديق على القانون، إلى أنه يحصر الخطأ الطبي الجسيم، المعاقب عليه بالحبس والغرامة، في ثلاث حالات، إحداها امتناع الطبيب عن مساعدة مريض في حالة طارئة.

كانت نقابة الأطباء أصرت على قانونية موقف الطبيب، كما شجبت تداول الفيديو إعلاميًا دون تدقيق، بعدما أعلنت «احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة»، مؤكدة على ضرورة «التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة».

وأوضح إسماعيل أن الفيديو المنتشر مجتزأ، و«النقابة عمرها ما هتطلع بيان قبل ما تتأكد من سلامة موقف الطبيب قانونيًا وأخلاقيًا»، مشيرًا إلى أن «لو الدكتور عمل أكتر من اللي عمله يبقى إجراء غير قانوني بموجب القانون الجديد، ويتشطب من النقابة، لأن دي عيادة مش مستشفى».

كانت النيابة العامة تحفظت على الطبيب عقب الواقعة، فيما قامت وزارة الصحة بتشميع عيادته بدعوى عدم ترخيصها، الأمر الذي يراه إسماعيل إجراءً طبيعيًا في مثل تلك الحالات، «وزارة الصحة في الوقائع اللي بتاخد صدى إعلامي بتنزل تفتش، ولو لقت أي مخالفة بتشمع المرفق الطبي»، بينما أشار مصدر آخر بالنقابة إلى أن الطبيب يمتلك كافة الأوراق القانونية الخاصة بالعيادة، والمتبقي فقط «الإمضاء على الشهادة».

من جهته، وقبل التحفظ عليه وإخلاء سبيله، صرح الطبيب بأن أسرة المريضة اعتدت عليه لفظيًا وعلى سكرتير العيادة بدنيًا، وهو ما أنكرته أسرة المريضة، قبل أن تتنازل عن الاتهام، ويقدم الطبيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية في قنا واجب العزاء للأسرة.