قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري سيرتفع إلى نحو 60 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي .

وأضاف نافع، أن تراجع سعر الدولار لنحو 50 جنيهًا خلال الفترة الحالية جاء بدعم من انخفاض الدولار عالميًا وزيادة التدفقات الدولارية في الأسواق المصرية وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة، وزيادة إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات وتراجع العجز في ميزان التجارة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في شهر مايو الماضي من 13.9% في شهر أبريل.

وأوضح نافع، أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في مصر، ومنها استمرار الحرب التجارية وتداعياتها على سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات في مصر والتي ستستمر حتى نهاية العام الحالي، والضغوط الموسمية الناتجة عن شهر رمضان.

وقال إن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل قد يشهد تثبيت سعر الفائدة بعد خفضها في آخر اجتماعين بنسبة 325 نقطة أساس، وذلك مع استمرار الضغوط التضخمية ليستمر تثبيت سعر العائد حتى نهاية العام الحالي، إلا في حالة ظهور مؤشرات إيجابية جديدة ومنها انخفاض معدل التضخم.
وأوضح أنه طالما استمر معدل التضخم في مصر تحت نسبة 20% فإنه يجب تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي، إلا في حالة الارتفاع الكبير لمعدل التضخم، كما أن تحريك أسعار الطاقة سيكون مرهونًا بمراقبة معدل التضخم، لأنه في حالة انفلات التضخم فيجب على الحكومة تأجيل رفع الأسعار كما يجب على صندوق النقد أن يتفهم ذلك.

وقال نافع إنه يجب تجنب العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء لأنها تؤثر على الاستهلاك المنزلي ورفاهية المواطن، كما تعطي مؤشرًا سلبيًا حول مناخ الاستثمار. 

وتابع: "العودة إلى تخفيف الأحمال مرفوضة قولًا واحدًا، ويمكن تقليص حصة الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمدة والحديد والصلب، وزيادة الاعتماد على الغاز المسال".