أثارت تصريحات عبد الفتاح السيسي الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى استعدادًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا نهاية يونيو 2025، في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء أزمة ديون متصاعدة تهدد اقتصادات الدول النامية، الجدل حيث أنه من أغرق بلاده في الديون.

وتأتي تصريحات السيسي ونصائحه في وقت تتوالى فيه التقارير الدولية التي تحذر من سوء أوضاع الاقتصاد المصري، ما يثير المخاوف على مستقبل أكثر من 105 ملايين مواطن يعانون بسبب ما تصفه تلك التقارير  وخبراء الاقتصاد بالسياسات الخاطئة لحكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بإغراق البلاد في الديون الخارجية.

وتعاني مصر من أزمات تتزايد تعقيدا، مع تفاقم ديون خارجية، وسط مطالبات بدفع التزامات بالعام المالي الجاري 2022-2023، بنحو 20.2 مليار دولار، وهي الأزمة التي يفاقمها هروب الاستثمارات الخارجية والمال الساخن، مع شح الدولار وتغوله على قيمة العملة المحلية.

 وتعتمد مصر بشكل متزايد على الاستدانة الداخلية والخارجية كمصدر أساسي لتوفير الموارد، الأمر الذي يؤثر بوضوح على تركيبة موازنة السنة المالية الجديدة، التي تبتلع فيها الديون والتزامات سدادها وفوائدها نحو ثلثي أوجه الإنفاق التي تخطط لها الحكومة.

لم تتوقف مصر عن الاستدانة رغم إعلان الحكومة المتكرر لتحجيم الزيادة في معدلات الديون، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن صافي الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2024/2025.

وفي 18 مايو الماضي، اختتم فريق بعثة صندوق النقد مباحثاته الميدانية مع السلطات المصرية، على أن تستمر الاجتماعات افتراضيًا للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة، لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار الموقع في مارس 2024.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية. 

وخلال السنوات العشر الماضية، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات، ففي عام 2016 حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدى 3 سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه وخفض الدعم، وفي 2020 قدم الصندوق 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر أداة التمويل السريع، وفي ديسمبر 2022 وافق الصندوق على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد وسط تحديات نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه.

وتنتقد المعارضة المصرية سياسات الاستدانة التي يتبناها السيسي، وتتهمه بإغراق البلاد في الديون والإنفاق على مشروعات ليس لها جدوى اقتصادية كالعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي.