محاولات لبحث نجدة مصر في الغاز الطبيعي من روسيا وقطر واتفاقات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بعد أن ذهبت اكتشافات الغاز المصرية فيما يبدو أدراج الشركات الإيطالية والبريطانية والإماراتية التي تعاقدت معها حكومة السيسي وليس أدراج الرياح.
وهبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.4% خلال أول شهرين من 2025، لتسجل 10.5 مليون دولار، مقابل 190.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 180.1 مليون دولار.
وبالمقابل صعدت قيمة واردات الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 150.6%، لتصل إلى 546.4 مليون دولار، مقابل 218 مليون دولار خلال فبراير 2024، بزيادة 328.4 مليون دولار، بينما هبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 93.4% خلال فبراير الماضي، لتسجل 5 مليون دولار، مقابل 76.47 مليون دولار، بانخفاض 71.47 مليون دولار.
وقال الباحث في مجال الطاقة أحمد نجيب Ahmed Naguib على فيسبوك إن مصر تبحث مع قطر توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي كما تعاقدت مصر مع شركة (هوج إيفي) على استئجار محطة التغويز العائمة “هوج جاندريا” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات، على أن تصل إلى ميناء سوميد خلال الربع الأخير من 2026.
وأشار إلى أن "واردات مصر من الغاز من الكيان وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 981 مليون قدم مكعب يوميا في عام 2024، بزيادة قدرها 18.2% مقارنة بالعام السابق"، مضيفا أن "مصر طلبت ضخ 200 مليون قدم مكعبة إضافية من الغاز إلى مصر من الكيان خلال الشهور القادمة، ووافق الكيان لتلبية الطلب المصري ولكن بشرط زيادة سعر الغاز بنسبة 40%. وتعثرت المفاوضات.".
وعلق على هذا بأن مشكلة العجز المزمن في الغاز الطبيعي مستمرة معانا لفترة كبيرة حيث يتم التعاقد لمركب غاز لمدة عشر سنوات وأن الاعتماد على الكيان في توفير الغاز الطبيعي خطر وينبغي البحث عن مصادر بديلة للاستيراد.
وأضاف، "نامل زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي مرة اخرى بشتى الطرق حتى نصل للاكتفاء الذاتي ونتوقف عن الاستيراد".
وأوضح أن الغاز الطبيعي مهم لتوليد الكهرباء وكمان مهم للصناعة لان لو مفيش غاز متوفر بسعر معقول لن تأتي استثمارات لمصانع في مصر كثيفة الاستهلاك للغاز مثل مصانع البتروكيماويات والاسمدة وغيرها".
محطة غاز روسية
وقالت منصات خاصة بالطاقة إن مصر وروسيا تبحثان إنشاء محطات غاز طبيعي مسال عملاقة كخطوة نحو مركز إقليمي للطاقة، وبحثت اللجنة الحكومية الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي جدية إمكانية إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، حيث قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، إن "العمل يجري بالفعل.."!
وتكرر أجهزة السلطة أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للغاز وذلك في ضوء اتفاقات قائمة بالفعل مع قبرص لتصدير الغاز إلى مصر وتسييله وإعادة تصديره لأوروبا وزيادة واردات الغاز من الكيان إلى 1.07 مليار قدم مكعبة يوميًا (إبريل الماضي) وصفقات بـ3 مليارات دولار مع "شل" و"توتال إنرجيز" لتأمين 60 شحنة غاز مسال في 2025 لتلبية الطلب المحلي.
وسجلت في 5 مايو الجاري واردات مصر من النفط تسجل خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 9.7 مليارات دولار بنسبة زيادة 53.3% مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار بحسب البنك المركزي.
واردات الغاز
وخلال العام الماضي قفزت واردات الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 103.3%، لتصل إلى 4.90 مليار دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، بينما هبطت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار خلال عام 2023، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار.
واعترفت حكومة السيسي بتراجع إنتاج حقول الغاز بمصر، بعدما كان التصريح من السيسي ومسؤولي الانقلاب أن "مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز"!
ووصل إنتاج حقل ظهر منفردا إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، عقب بدء الإنتاج المحلي منه في ديسمبر 2017، وكان من أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط في الفترة الأخيرة.
ووفقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز إجمالي قيمة الواردات المصرية من منتجات الوقود خلال أول شهرين من 2025 بنسبة 30.4%، لتسجل 3 مليارات دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 716.8 مليون دولار، حيث قفز إجمالي قيمة واردات البترول الخام ليسجل 80.3 مليون دولار، مقابل 4.9 مليون دولار، بزيادة 75.4 مليون دولار، بالإضافة الى صعود قيمة واردات الغاز الطبيعى.
وتراجعت قيمة واردات المنتجات البترولية بنسبة 2.9%، لتسجل 1.67 مليار دولار، مقابل 1.72 مليار دولار، بانخفاض 45.6 مليون دولار، كما انخفضت قيمة واردات الفحم بنسبة 25.3%، لتسجل 64.7 مليون دولار، مقابل 86.9 مليون دولار، بانخفاض 22.1 مليون دولار.
كما تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية من منتجات الوقود خلال أول شهرين من 2025 بنسبة 28.9%، ليسجل 629.7 مليون دولار، مقابل 886.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 256.5 مليار دولار. بسبب انخفاض قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 27.9%، لتسجل 149.8 مليون دولار، مقابل 207.9 مليون دولار، بانخفاض 58.2 مليون دولار.
وانخفضت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 2.8%، لتسجل 467.4 مليون دولار، مقابل 480.8 مليون دولار، بتراجع 13.4 مليون دولار.
وتراجعت قيمة صادرات الفحم بنسبة 67.2%، لتسجل 1.9 مليون دولار، مقابل 5.8 مليون دولار، بانخفاض 3.9 مليون دولار، بالإضافة إلى الهبوط الكبير في قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال.
