بينما تتجه حكومة عبدالفتاح السيسي، نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة، تتسارع ردود الأفعال الغاضبة من مستأجرين وحقوقيين وسياسيين، معتبرين أن مشروع القانون الجديد يضع ملايين الأسر في مرمى التهجير القسري ويهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري موسّع نظمته رابطة المستأجرين بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس)، شهد حضورًا لافتًا لشخصيات عامة ونواب وممثلين عن أحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزهم عاطف مغاوري، وهيثم الحريري، وسناء السعيد، وسط حالة من التوافق على رفض القانون المثير للجدل ومطالبة بسحبه فورًا. القانون "ينحاز للأغنياء" ويتجاهل الملايين من الفقراء والمسنين أجمع الحضور على أن القانون يمثل انحيازًا فجًّا لمصالح فئة محدودة من الملاك، على حساب قرابة 15 مليون مواطن مصري يقطنون في وحدات خاضعة لعقود الإيجار القديمة، ويشمل ذلك نحو 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية. وحذّر المتحدثون من تداعيات تنفيذ القانون بصيغته الحالية، مشيرين إلى أنه سيفضي إلى تشريد ملايين الأسر، وإغلاق قرابة مليون منشأة اقتصادية وتجارية تعتمد على مقرات قديمة بإيجارات ثابتة، ما يعني خلق موجة جديدة من البطالة والاضطراب الاقتصادي. لا حوار مجتمعي ولا حماية دستورية: القانون يثير الشكوك القانونية والدستورية أبدى المشاركون استياءهم من تجاهل الحكومة للدستور وأحكام المحكمة الدستورية، التي أقرت في وقت سابق بحق امتداد عقود الإيجار لورثة المستأجر من الجيل الأول. وشددوا على أن إدراج ما يسمى بـ"فترة انتقالية" مدتها خمس سنوات، تنتهي بفسخ العقد، هو تلاعب تشريعي يهدف لتجميل واقع الطرد القسري، وتفريغ المدن القديمة من سكانها الأصليين لصالح مضاربين في السوق العقارية. زيادات خيالية ومعايير مزدوجة: هجمة على السكن والتجارة معًا وصف المؤتمرون نسب الزيادات في الإيجارات، التي قد تصل إلى 20 ضعفًا في السكن و5 أضعاف في التجارة، بأنها "عشوائية وجائرة"، وتفوق حتى أسعار السوق الحالية. كما عبّروا عن رفضهم لدمج الوحدات السكنية والتجارية في مظلة تشريعية واحدة، موضحين أن حكم المحكمة الدستورية لعام 2024 لم يتطرق إطلاقًا للوحدات التجارية، وبالتالي فإن تطبيقه على المحال والشركات يعد مخالفة صريحة. "لا للترحيل القسري": الرفض يمتد لحلول الدولة البديلة هاجم المشاركون "الحلول البديلة" التي طرحتها الحكومة، وتتمثل في نقل السكان إلى أطراف المدن وفرض أقساط مرهقة عليهم، مؤكدين أن تلك المقترحات تتنافى مع قدرات المستأجرين، خاصة أن أغلبهم من أصحاب المعاشات وكبار السن، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 1300 جنيه. ولفتوا إلى أن معظم المستأجرين دفعوا سابقًا مبالغ ضخمة فيما يُعرف بـ"الخلو"، فضلًا عن أن ملاك العقارات حصلوا على دعم حكومي كبير في مواد البناء، ما يعني أن العلاقة الإيجارية القديمة قامت على توازن اقتصادي ينبغي احترامه، وليس نسفه دون تعويض عادل يُحتسب بقيمة الخلوات وفق أسعار الذهب الحالية. رفض قاطع للقيمة السوقية وحد أدنى للأجرة وأكد المتحدثون على رفضهم القاطع لتحرير العلاقة الإيجارية وفق ما يسمى بـ"القيمة السوقية"، معتبرين ذلك ستارًا لطرد المستأجرين تحت غطاء قانوني، وطالبوا بأن تكون الزيادات الإيجارية مقننة ومعتدلة. كما شددوا على رفض وضع حد أدنى للإيجار قدره ألف جنيه، باعتباره رقمًا غير واقعي يتجاهل طبيعة السكن الشعبي، حيث توجد غرف ومحال صغيرة لا تتجاوز قيمتها السوقية هذا الحد. موقف موحّد وخطوات تصعيدية: "لن يمر هذا القانون" المؤتمر اختتم أعماله بتشكيل لجنة مفوضة تضم كلًا من: المستشار أيمن عصام، والدكتور زهدي الشامي، والمستشار ميشيل حليم لتمثيل المستأجرين في أي حوار مجتمعي مرتقب، مع الإعلان عن نية الرابطة والجبهة خوض معركة قانونية وشعبية، تشمل المؤتمرات، والوقفات السلمية، والتصعيد عبر وسائل الإعلام والمحاكم. ووجّه المؤتمر رسالة مباشرة إلى الحكومة، مفادها أن مشروع القانون يمثل مخططًا منظمًا لتشريد الملايين وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، وأن الشعب المصري سيرفض تمريره وسيسقطه كما أسقط قوانين ظالمة من قبل. جانب من المؤتمر: أنا أكتر واحدة رقصتلك في الشارع ودلوقتي عايز تطردني من البيت https://www.facebook.com/alshooubtv/videos/2842681902571045
بينما تتجه حكومة عبدالفتاح السيسي، نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة، تتسارع ردود الأفعال الغاضبة من مستأجرين وحقوقيين وسياسيين، معتبرين أن مشروع القانون الجديد يضع ملايين الأسر في مرمى التهجير القسري ويهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري موسّع نظمته رابطة المستأجرين بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس)، شهد حضورًا لافتًا لشخصيات عامة ونواب وممثلين عن أحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزهم عاطف مغاوري، وهيثم الحريري، وسناء السعيد، وسط حالة من التوافق على رفض القانون المثير للجدل ومطالبة بسحبه فورًا. القانون "ينحاز للأغنياء" ويتجاهل الملايين من الفقراء والمسنين أجمع الحضور على أن القانون يمثل انحيازًا فجًّا لمصالح فئة محدودة من الملاك، على حساب قرابة 15 مليون مواطن مصري يقطنون في وحدات خاضعة لعقود الإيجار القديمة، ويشمل ذلك نحو 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية. وحذّر المتحدثون من تداعيات تنفيذ القانون بصيغته الحالية، مشيرين إلى أنه سيفضي إلى تشريد ملايين الأسر، وإغلاق قرابة مليون منشأة اقتصادية وتجارية تعتمد على مقرات قديمة بإيجارات ثابتة، ما يعني خلق موجة جديدة من البطالة والاضطراب الاقتصادي. لا حوار مجتمعي ولا حماية دستورية: القانون يثير الشكوك القانونية والدستورية أبدى المشاركون استياءهم من تجاهل الحكومة للدستور وأحكام المحكمة الدستورية، التي أقرت في وقت سابق بحق امتداد عقود الإيجار لورثة المستأجر من الجيل الأول. وشددوا على أن إدراج ما يسمى بـ"فترة انتقالية" مدتها خمس سنوات، تنتهي بفسخ العقد، هو تلاعب تشريعي يهدف لتجميل واقع الطرد القسري، وتفريغ المدن القديمة من سكانها الأصليين لصالح مضاربين في السوق العقارية. زيادات خيالية ومعايير مزدوجة: هجمة على السكن والتجارة معًا وصف المؤتمرون نسب الزيادات في الإيجارات، التي قد تصل إلى 20 ضعفًا في السكن و5 أضعاف في التجارة، بأنها "عشوائية وجائرة"، وتفوق حتى أسعار السوق الحالية. كما عبّروا عن رفضهم لدمج الوحدات السكنية والتجارية في مظلة تشريعية واحدة، موضحين أن حكم المحكمة الدستورية لعام 2024 لم يتطرق إطلاقًا للوحدات التجارية، وبالتالي فإن تطبيقه على المحال والشركات يعد مخالفة صريحة. "لا للترحيل القسري": الرفض يمتد لحلول الدولة البديلة هاجم المشاركون "الحلول البديلة" التي طرحتها الحكومة، وتتمثل في نقل السكان إلى أطراف المدن وفرض أقساط مرهقة عليهم، مؤكدين أن تلك المقترحات تتنافى مع قدرات المستأجرين، خاصة أن أغلبهم من أصحاب المعاشات وكبار السن، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 1300 جنيه. ولفتوا إلى أن معظم المستأجرين دفعوا سابقًا مبالغ ضخمة فيما يُعرف بـ"الخلو"، فضلًا عن أن ملاك العقارات حصلوا على دعم حكومي كبير في مواد البناء، ما يعني أن العلاقة الإيجارية القديمة قامت على توازن اقتصادي ينبغي احترامه، وليس نسفه دون تعويض عادل يُحتسب بقيمة الخلوات وفق أسعار الذهب الحالية. رفض قاطع للقيمة السوقية وحد أدنى للأجرة وأكد المتحدثون على رفضهم القاطع لتحرير العلاقة الإيجارية وفق ما يسمى بـ"القيمة السوقية"، معتبرين ذلك ستارًا لطرد المستأجرين تحت غطاء قانوني، وطالبوا بأن تكون الزيادات الإيجارية مقننة ومعتدلة. كما شددوا على رفض وضع حد أدنى للإيجار قدره ألف جنيه، باعتباره رقمًا غير واقعي يتجاهل طبيعة السكن الشعبي، حيث توجد غرف ومحال صغيرة لا تتجاوز قيمتها السوقية هذا الحد. موقف موحّد وخطوات تصعيدية: "لن يمر هذا القانون" المؤتمر اختتم أعماله بتشكيل لجنة مفوضة تضم كلًا من: المستشار أيمن عصام، والدكتور زهدي الشامي، والمستشار ميشيل حليم لتمثيل المستأجرين في أي حوار مجتمعي مرتقب، مع الإعلان عن نية الرابطة والجبهة خوض معركة قانونية وشعبية، تشمل المؤتمرات، والوقفات السلمية، والتصعيد عبر وسائل الإعلام والمحاكم. ووجّه المؤتمر رسالة مباشرة إلى الحكومة، مفادها أن مشروع القانون يمثل مخططًا منظمًا لتشريد الملايين وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، وأن الشعب المصري سيرفض تمريره وسيسقطه كما أسقط قوانين ظالمة من قبل. جانب من المؤتمر: أنا أكتر واحدة رقصتلك في الشارع ودلوقتي عايز تطردني من البيت https://www.facebook.com/alshooubtv/videos/2842681902571045
