ذكر تقرير صهيوني، أمس الثلاثاء، أن نحو 3 آلاف من قذائف الجيش الإسرائيلي غير المنفجرة بقطاع غزة باتت موردًا حيويًا يسمح لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بصناعة آلاف العبوات الناسفة واستخدامها في تفجير الدبابات والآليات الإسرائيلية.

وأشار موقع "ذا ماركر" الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" إلى ارتفاع كبير في عدد القذائف الإسرائيلية غير المنفجرة في غزة، لتصل النسبة في بعض الفترات إلى 20 بالمئة من إجمالي القنابل المستخدمة في قصف القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ولأكثر من مرة حذرت مؤسسات محلية ودولية من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في مناطق مختلفة من القطاع، والناجمة عن القصف الإسرائيلي على مدار أشهر الإبادة، وفقًا لـ"الأناضول".

إعادة تدوير القذائف

وقال الموقع إن تحقيقات أجراها الجيش الإسرائيلي كشفت أن العديد من الانفجارات الضخمة التي استهدفت آلياته بغزة بما في ذلك تفجير دبابة في يناير الماضي مصدرها قذائف لسلاح الجو لم تنفجر وأعادت كتائب القسام تدويرها.

وبحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 40 ألف غارة، وفق ذات المصدر.

ويقدر مركز الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن ما بين 5 بالمئة و10 بالمئة من هذه الألغام لا تنفجر.

وحتى بداية عام 2025، كان سلاح الجو الإسرائيلي على علم بما لا يقل عن نحو 3 آلاف قذيفة لم تنفجر، وفق "ذا ماركر".

ويصل ثمن كل قذيفة تزن طنًا يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قصف غزة ما بين 20 إلى 30 ألف دولار.

آلاف الأطنان من المتفجرات

وقال الموقع: "يمكن وصف هذه القنابل غير المنفجرة بأنها قناة قامت من خلالها إسرائيل، دون رغبتها، بنقل آلاف الأطنان من المواد المتفجرة إلى حماس، بقيمة عشرات ملايين الدولارات، خلال العام ونصف العام الماضيين".

وأضاف: "بالنظر إلى النقص الحاد في الوسائل القتالية الذي تعاني منه حماس، فإن هذه المواد الخام تتيح لها تصنيع آلاف العبوات الناسفة".

وأوضح أن ذلك يحدث "في أيام أصبح فيها استخدام هذه العبوات الناسفة عاملًا مركزيًا في الصراع مع حماس، وهو ما يحصد أرواح جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

ولفت إلى أنه "من المتوقع أن يكون الثمن أثقل في ظل الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع".

ويرجع السبب وراء عدم انفجار نسبة كبيرة من قذائف الجيش الإسرائيلي بغزة إلى خلل تقني، وفق المصدر ذاته.

وأدت عشرات آلاف الغارات على القطاع إلى تناقص مخزون الصواعق (وهي الآليات التي تُفعل المادة المتفجرة) لدى الجيش الإسرائيلي.

وقال الموقع: "من يبحث عن تجسيد لهذا الوضع، سيجده في الارتفاع الذي تجاوز 2000 بالمئة في سهم شركة أريت الإسرائيلية المصنعة للصواعق، منذ بداية الحرب".

استخدام غير معقد

وبسبب المخزون المتناقص، بدأ الجيش الإسرائيلي في استخدام الصواعق القديمة التي جمعها من مصادر مختلفة أو استلمها من الأمريكيين، ويعود بعضها لعشرات السنين.

ووفق "ذا ماركر" كانت النتيجة أنه بينما كان معدل القنابل غير المنفجرة 2 بالمئة من إجمالي القنابل التي أُلقيت، ارتفع هذا المعدل إلى 20 بالمئة في بعض القنابل التي استخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في القطاع.

ولفت الموقع إلى أن استخدام كتائب القسام للقنابل غير المنفجرة ليس معقدًا، موضحًا أنه "في بعض الحالات، يقومون بقطع القنبلة واستخراج المادة المتفجرة منها ثم ينقلونها إلى حاوية معدنية كبيرة ليتم استخدامها كعبوة ناسفة".

وتابع: "في حالات أخرى، يأخذون القنبلة كما هي ويقومون بتوصيلها بسلك معدني محفز".

وأشار إلى أن كتائب القسام مستعدة لتحمل القتلى من أفرادها الذين قد يقتلون في "حوادث العمل" أثناء هذه العملية.

الجيش يعلق

وردا على طلب التعليق من الموقع، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأخير "يبذل أقصى جهوده للتعامل مع تهديد القنابل غير المنفجرة في منطقة قطاع غزة".

وزعم أنه "بين عشرات الآلاف من الذخائر التي تم إطلاقها نحو أهداف إرهابية في قطاع غزة، نسبة صغيرة فقط لم تنفجر بالكامل على الهدف المخطط له".

وتابع: "كجزء من الأساليب والجهود المتخذة، يقوم الجيش الإسرائيلي بالعمل على رصد القنابل غير المنفجرة وضربها من أجل تدميرها قدر الإمكان".

وخلافا لزعم الجيش، لا تزال مخلفاته الحربية والقذائف غير المنفجرة المتناثرة بقطاع غزة، تشكل خطرًا داهمًا على حياة الفلسطينيين، وتهدد بحصاد مزيد من الأرواح وإحداث إعاقات دائمة، وسط غياب أي معدات أو إمكانات للتعامل معها.